الصومال (بوابة إفريقيا) 17 يناير 2026 تجاوزت مراسم تنصيب قيادة ولاية شمال شرق الصومال في لاسعانود كونها مجرد انتقال للسلطة، لتتحول إلى «مقياس سياسي» يكشف طبيعة العلاقة الراهنة والمعقدة بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والولايات الأعضاء في النظام الفيدرالي.1) انخراط الحكومة الفيدراليةشهد الحدث مشاركة غير مسبوقة من أعلى هرم السلطة في الصومال، شملت:•رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء•حضور واسع من السلطتين التنفيذية والتشريعية (وزراء وأعضاء برلمان)ويعكس هذا الحضور اعترافًا رسميًا بالإدارة الجديدة وخطوة محسوبة لتعزيز نفوذ الحكومة الفيدرالية في مناطق كانت محل نزاع مع إقليم صوماليلاند، خاصة في ظل تحركات دبلوماسية أخيرة للإقليم تجاه إسرائيل. كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من الاتحاد الصومالي.2) الحضور الدبلوماسي الدوليوفّرت مشاركة وفود دبلوماسية من السعودية وتركيا والسودان غطاءً من الشرعية الدولية للإدارة الجديدة، في مؤشر على بدء التعاطي معها ككيان سياسي قائم على الساحة الدولية.3) الاصطفافات الإقليمية: غلمدغبرز تمثيل إدارة ولاية غلمدغ برئاسة أحمد عبدي كاريه «قورقور»، بما يؤكد دورها كحليف إقليمي رئيسي للرئاسة والتزامها بأجندة الحكومة الفيدرالية السياسية الأوسع.4) غيابات لافتة: هيرشبيلي والجنوب الغربيرغم قربهما التاريخي من المركز، غابت كل من ولايتي هيرشبيلي وجنوب غرب عن الحدث دون حتى تمثيل بروتوكولي، في إشارة إلى اتساع فجوة الخلاف وبوادر احتكاك سياسي جديد مع الرئاسة.5) جبهة المعارضة: بونتلاند وجوبالاند•بونتلاند: تنظر إلى التنصيب بوصفه تهديدًا مباشرًا لوضعها الإقليمي ووجودها السياسي، ما عمّق قرارها السابق بتعليق التعاون مع الحكومة الفيدرالية.•جوبالاند: تواصل تموضعها ضمن معسكر المعارضة، معززة كتلة إقليمية تتحدى المسار الحالي للسلطة المركزية.خلاصةعملت مراسم لاسعانود كمحفّز كشف بوضوح ملامح المشهد السياسي الصومالي الراهن. فبينما نجحت الحكومة الفيدرالية في استعراض السلطة واستقطاب انتباه دولي، أظهرت المناسبة في الوقت ذاته تصدعات داخلية عميقة.إن الانقسام الواضح بين كتلة موالية للمركز (غلمدغ) وتحالف معارض (بونتلاند وجوبالاند)، إلى جانب ابتعاد هيرشبيلي والجنوب الغربي، ينذر بمرحلة من التوتر وعدم الاستقرار. وبذلك، ورغم أن التنصيب شكّل مكسبًا للاعتراف المركزي، فإنه عمّق الاستقطاب الإقليمي الذي لا يزال يختبر وحدة الصومال الوطنية.