الصومال (بوابة إفريقيا) – 20 أغسطس 2026 – حقق اقتصاد الصومال نموا بنسبة 3.1% خلال عام 2025، وفق تقرير قدمته وزارة المالية إلى مجلس الوزراء، الخميس، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى تعزيز الإيرادات المحلية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وعُرض التقرير خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، وتناول الحسابات المالية السنوية للحكومة لعام 2025، والأداء الاقتصادي، وتحصيل الضرائب المحلية، وإصلاحات إدارة المالية العامة.
ويتوافق معدل النمو البالغ 3.1% بصورة عامة مع تقديرات مستقلة، إذ قدّر البنك الدولي نمو الاقتصاد الصومالي بنحو 3% في 2025، انخفاضاً من نحو 4% في عامي 2023 و2024، مشيراً إلى تراجع المساعدات الخارجية والجفاف وارتفاع تكاليف المعيشة بوصفها عوامل أثرت على النمو.
ودعا بري إلى تعزيز الاعتماد الاقتصادي على الذات، وحث على الاستفادة بصورة أفضل من الإنتاج المحلي والموارد الطبيعية، وزيادة تحصيل الإيرادات المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة.
وأظهرت جهود الصومال لزيادة الإيرادات المحلية بعض التقدم، إذ تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى وصول الإيرادات المحلية إلى 286 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2025، متجاوزة هدف البرنامج البالغ 275 مليون دولار.
ومع ذلك، قال البنك الدولي إن الصومال لا يزال يعتمد بصورة كبيرة على المساعدات الخارجية، وإن تراجعها يضغط على المالية العامة والنمو الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لبناء دولة أكثر قدرة على الصمود والاعتماد على الذات.
