الصومال (بوابة إفريقيا) – حذّر تقرير دولي جديد من أن الناتج الاقتصادي للصومال قد ينكمش بنسبة 13.5 في المائة بحلول عام 2060 نتيجة تداعيات تغير المناخ، ما لم تتحول البلاد من الاستجابة الطارئة للأزمات إلى تبني سياسات طويلة الأمد لتعزيز القدرة على الصمود.
وجاء ذلك في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالصومال (CCDR)، وهو مبادرة مشتركة بين البنك الدولي والحكومة الصومالية، تم إطلاقها في مقديشو الخميس، حيث أشار التقرير إلى أن الصومال يعد من بين الدول الأكثر عرضة للصدمات المناخية في العالم، وهو ما يهدد بتقويض المكاسب الاقتصادية المحدودة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
وقال وزير البيئة وتغير المناخ الصومالي، بشير محمد جامع، إن أولوية الحكومة تتمثل في ربط حماية البيئة بالاستقرار الاقتصادي وتحسين سبل العيش.
وأضاف: “ينصب تركيزنا على ضمان أن تسهم إجراءات مواجهة تغير المناخ بشكل مباشر في تحسين حياة مجتمعاتنا، مع بناء صومال أقوى وأكثر قدرة على الصمود. ويقدم هذا التقرير تحليلات مهمة يمكن أن توجه العمل المشترك بين مختلف القطاعات وتعزز التعاون مع شركائنا.”
ويأتي إطلاق التقرير في وقت يواجه فيه الصومال تقلبات مناخية حادة تشمل موجات متكررة من الجفاف والفيضانات، وهي ظواهر أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص وتفاقم الأزمات الإنسانية في البلاد.
وحذر البنك الدولي من أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن تأثيرات تغير المناخ قد تؤدي إلى تعميق الهشاشة الاقتصادية، وإضعاف خلق فرص العمل، وإبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي.
