تركيا تضع إفريقيا في صدارة عقيدتها الأمنية والاستخباراتية

ترجمة وتلخيص: بوابة إفريقيا

برزت إفريقيا كأولوية استراتيجية في السياسات الاستخباراتية والأمنية والتجارية لتركيا، في مؤشر على تحول أوسع في رؤية أنقرة لدورها الإقليمي والدولي، في ظل احتدام التنافس الجيوسياسي من منطقة الساحل الإفريقي إلى البحر الأحمر.

وجاء هذا التحول في أعقاب تصريحات مدير جهاز الاستخبارات الوطني التركي (MIT)، إبراهيم قالن، الذي وصف القارة الإفريقية بأنها «أولوية استراتيجية»، بما يعكس انتقال إفريقيا من موقع هامشي إلى موقع مركزي في العقيدة الاستخباراتية والأمنية التركية.

وفي مقال نشرته صحيفة ديلي صباح، يقول الكاتب غوكتوغ تشاليشكان إن هذا الوصف لا يندرج في إطار الخطاب السياسي فقط، بل يعكس إعادة تموضع حقيقية في التفكير الأمني التركي، في ظل بيئة إقليمية تتسم بتزايد التدخلات الخارجية وتنافس القوى الإقليمية والدولية على الممرات الاستراتيجية في إفريقيا.

ويلاحظ الكاتب أن أنقرة تعمل على توسيع ما تسميه «الدبلوماسية الاستخباراتية»، الممتدة من ليبيا والصومال إلى السودان وعدد من دول الساحل وشرق إفريقيا، من بينها تشاد والنيجر وبوركينا فاسو وتنزانيا وكينيا. وتهدف هذه المقاربة، بحسب الكاتب، إلى التأثير في ديناميات الأمن الإقليمي وصياغتها، لا الاكتفاء بمراقبتها أو التعامل معها بشكل تفاعلي.

ويشير الكاتب إلى أن ليبيا تمثل ساحة اختبار رئيسية لهذه العقيدة. فتركيا، بحسب المقال، استخدمت قنواتها الاستخباراتية لإدارة وقف إطلاق النار الهش، وردع الجهات المعرقلة، وحماية ممرات الطاقة والتجارة، مع تجنب الانخراط العسكري طويل الأمد الذي عانت منه تدخلات أخرى في البلاد. ويضيف أن التجربة الليبية أبرزت الجانب العملي للدبلوماسية الاستخباراتية التركية، التي تجمع بين الوعي الميداني ودعم المسارات السياسية.

أما الصومال، فيقول الكاتب إنه يشكل الركيزة الثانية في هذه العقيدة الناشئة. فالتعاون التركي هناك يمزج بين مكافحة حركة الشباب والاستثمار في مؤسسات الدولة وبناء القدرات الدفاعية. وتدعم الشراكة الاستخباراتية برامج التدريب العسكري وإصلاح الشرطة ومشاريع البنية التحتية، بما يربط الدعم الأمني بأجندة أوسع لبناء الدولة. وفي هذا السياق، يُنظر إلى الصومال كشريك استراتيجي، لا كساحة لحروب الوكالة.

ويلاحظ الكاتب أن السودان يكمل هذا المشهد ويربطه مباشرة بحوض البحر الأحمر. إذ تُعرض الأنشطة الاستخباراتية التركية هناك في إطار جهود احتواء تداعيات الحرب الأهلية السودانية، التي تفاقمت بفعل تدفقات السلاح والتنافس بين أطراف خارجية عبر البحر الأحمر. وتؤكد أنقرة، بحسب المقال، على أولوية الحوار وخفض التصعيد وحماية الممرات المدنية والتجارية.

ويضيف الكاتب أن البحر الأحمر والقرن الإفريقي أصبحا ساحة الاختبار الأبرز لهذه المقاربة، مع اضطراب التجارة العالمية واستمرار الحرب في السودان وتداعيات الصراع في اليمن. وفي هذا السياق، تتوسع الحضور الاستخباراتي التركي إلى جانب قوى إقليمية ودولية أخرى، لكن مع تركيز معلن على العمل عبر مؤسسات الدولة والشراكات طويلة الأمد.

ويقول الكاتب إن هذا التحول يستند إلى ما يسميه قالن «نموذج الاستخبارات الوقائية»، الذي يدمج بين الاستخبارات البشرية والتقنية والمصادر المفتوحة، مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لرصد المخاطر مبكراً ومنع تحولها إلى تهديدات قائمة. وباتت العمليات في إفريقيا، بحسب المقال، امتداداً مباشراً للأمن القومي التركي، لا نشاطاً خارجياً منفصلاً.

وترتبط هذه المقاربة الأمنية ارتباطاً وثيقاً بالمصالح الاقتصادية. إذ يلاحظ الكاتب أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإفريقيا تجاوز 37 مليار دولار في عام 2024، مع استهداف بلوغ 40 مليار دولار في 2025. كما نفذت الشركات التركية نحو ألفي مشروع بقيمة تقارب 100 مليار دولار في أنحاء القارة، فيما ارتفع عدد السفارات التركية من 12 إلى 44 منذ عام 2003، وتخدم الخطوط الجوية التركية أكثر من 60 وجهة إفريقية.

ويخلص الكاتب إلى أن التعاون الاستخباراتي يسهم في حماية خطوط الطيران وسلاسل الإمداد والمشاريع الاستثمارية، لكنه في المقابل يعرّض أنقرة لمخاطر متزايدة في بيئات أمنية معقدة. وسيحدد تعامل تركيا مع هذه التحديات ما إذا كانت عقيدتها الاستخباراتية الإفريقية ستُنظر إليها كنموذج استقرار لقوة متوسطة، أم مجرد إضافة جديدة إلى مشهد استراتيجي مزدحم.