الصومال (بوابة إفريقيا) 2 مايو 2026أعلن رئيس مجلس الشعب، آدم مدوبي، الجمعة، ترشحه لمنصب رئيس ولاية جنوب غرب، ما أثار نقاشًا قانونيًا حول إمكانية ترشح مسؤول فيدرالي لمنصب قيادي في أحدي الولايات.ما هي الإشكالية الدستورية؟السؤال الأساسي هو ما إذا كان يمكن لآدم مددوبي الترشح وهو لا يزال يشغل منصب رئيس البرلمان وعضوية مجلس الشعب.بموجب كل من دستور 2012 المؤقت ودستور 2026 الفيدرالي، لا يوجد نص صريح يمنع عضو البرلمان أو رئيسه من الترشح لرئاسة ولاية فيدرالية.غير أن الإشكال الحقيقي لا يتعلق بالترشح بقدر ما يرتبط بما قد يحدث في حال الفوز بالمنصب وقبوله.ماذا يقول دستور 2012؟ينص دستور 2012 المؤقت على حالات فقدان عضوية البرلمان. ووفق المادة 59 (1) (هـ)، يمكن أن يفقد العضو مقعده إذا قبل «منصبًا حكوميًا آخر غير منصب وزاري».وبما أن رئاسة إقليم جنوب غرب ليست منصبًا وزاريًا، بل موقعًا تنفيذيًا على مستوى ولائي، فإن قبول هذا المنصب قد يؤدي إلى فقدان العضوية البرلمانية.ماذا يقول دستور 2026؟يعالج دستور 2026 المسألة بصياغة أوسع. فالمادة 81 (1) (و) تنص على أن العضوية البرلمانية قد تُفقد عند «قبول منصب حكومي آخر على مستويات مختلفة من الحكم».وتُفهم هذه الصياغة على أنها تشمل المناصب في الولايات الفيدرالية، ما يعزز احتمال فقدان المقعد البرلماني في حال تولي رئاسة الولاية.ما أوجه التشابه بين الدستورين؟يتفق الدستوران على التمييز بين مرحلتين:* مرحلة الترشح: لا يوجد حظر صريح على الترشح.* مرحلة قبول المنصب: يوجد أساس قانوني لفقدان العضوية البرلمانية عند تولي منصب حكومي آخر.ما الذي يعنيه ذلك لآدم مادوبي؟إذا اقتصر الأمر على إعلان الترشح، فلا يبدو أن هناك ما يلزمه بالتخلي عن منصبه الحالي.أما إذا فاز برئاسة إقليم جنوب غرب وقبل المنصب، فإن الجدل القانوني يصبح أقوى، استنادًا إلى المادة 59 من دستور 2012 والمادة 81 من دستور 2026.الخلاصةلا يمنع أي من الدستورين ترشح آدم مادوبي لرئاسة ولاية جنوب غرب. لكن في حال فوزه وقبوله المنصب، فإن ذلك قد يؤدي إلى فقدان عضويته في البرلمان الفيدرالي، وما يترتب على ذلك من فقدان منصبه كرئيس لمجلس الشعب.بعبارة مختصرة: الترشح ممكن، لكن التعقيد يبدأ عند قبول المنصب.