الصومال (بوابة إفريقيا) 17 أبريل 2026 في مقديشو، يفقد الشلن الصومالي تدريجيًا مكانته في المعاملات اليومية، مع رفضه في عدة أسواق بشكل كامل، بعد أن كان يمثل العمود الفقري للتجارة. ويتجه السكان بشكل متزايد نحو الدولار الأمريكي وخدمات الدفع عبر الهاتف حتى في شراء السلع الأساسية.وبالنسبة لكثيرين، التأثير فوري ومباشر. إذ قال أحد التجار: “إذا جئت بالشلن اليوم، لا يمكنك شراء أي شيء”، فيما أشار أحد السكان إلى أنه لم يتمكن من ركوب وسائل النقل العام بعد أن رفض السائق قبول النقود. ويعكس هذا السلوك تحولًا فعليًا في قواعد السوق، حيث لم تعد العملة الوطنية وسيلة موثوقة للتبادل.ويعكس هذا الرفض أزمة أعمق تتعلق بثقة الجمهور، بعد سنوات من التراجع والتضخم وعدم استقرار القيمة، ما دفع التجار إلى الابتعاد عن الشلن. كما أن الحالة المادية للأوراق النقدية، التي وصفها بعض التجار بأنها “مهترئة”، زادت من صعوبة تداولها. ويؤكد خبراء اقتصاد أن العملة فقدت ثقة الجمهور تدريجيًا، وهو ما بات ظاهرًا في التعاملات اليومية.في المقابل، كان الصومال قد دخل بالفعل مرحلة الابتعاد عن النقد، حيث تُجرى أكثر من 70% من المعاملات عبر خدمات الدفع عبر الهاتف، ما يجعل المنصات الرقمية الوسيلة المهيمنة للتبادل. ويُعزى هذا التحول إلى سهولة الاستخدام والضرورة، إذ قال أحد التجار: “كان الزبائن يجلبون النقود، أما الآن فحتى المدفوعات الصغيرة تتم عبر الهاتف”.وفي الوقت نفسه، أصبح الدولار الأمريكي الخيار المفضل للعديد من الشركات والتجار الباحثين عن الاستقرار. وقال أحد تجار العملات: “الناس يرفضون الشلن الصومالي”، في إشارة إلى اتجاه متسارع نحو استبداله بعملات أكثر استقرارًا.ولا تُعد هذه الظاهرة فريدة من نوعها، إذ تعكس تجربةُ الصومال مسارات مشابهة شهدتها دول أخرى. ففي زيمبابوي، أدى التضخم المفرط في أواخر العقد الأول من الألفية إلى انهيار العملة المحلية، ما دفع الحكومة إلى التخلي عنها في 2009 واعتماد العملات الأجنبية، وهو ما ساهم في استقرار الأسعار لكنه قلص أدوات السياسة النقدية.كما تبنت الإكوادور الدولار الأمريكي في عام 2000 بعد أزمة مالية، ما أعاد الثقة وخفض التضخم، لكنه حدّ من قدرة الدولة على إدارة اقتصادها بشكل مستقل.وفي الصومال، تحاول السلطات احتواء الوضع، حيث حذر مسؤولون من أن رفض الشلن قد يترتب عليه تبعات قانونية، مؤكدين أن من يرفضه “يرتكب جريمة”. غير أن تطبيق هذه الإجراءات يظل تحديًا في ظل تراجع الثقة وتغير سلوك السوق.ويتفاوت تأثير هذه التحولات على المجتمع، إذ يواجه الأفراد الذين لا يملكون الوصول إلى خدمات الدفع الرقمي أو العملات الأجنبية صعوبات متزايدة في إجراء المعاملات اليومية، بما في ذلك النقل وشراء الغذاء. وقال أحد العاملين في قطاع النقل: “إذا قبلت الشلن، لا يمكنني استخدامه في مكان آخر”.ورغم هذا التراجع، لا يزال الشلن يحمل بعدًا رمزيًا لدى بعض المواطنين، الذين يرونه تعبيرًا عن الهوية الوطنية. وقال أحد التجار: “لدينا عملتنا الخاصة، إنها تمثلنا”، في تعبير عن التوتر بين الاعتبارات الاقتصادية والانتماء الوطني.ويقف الصومال اليوم عند نقطة تحول حاسمة، حيث تعيد المدفوعات الرقمية والاعتماد على العملات الأجنبية تشكيل النظام المالي في الوقت الفعلي. وتشير التجارب الدولية إلى أن استعادة الثقة في العملة بعد فقدانها تمثل تحديًا كبيرًا، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل الشلن الصومالي: هل يمكن إنقاذه أم أنه يتجه نحو التلاشي التدريجي من الحياة الاقتصادية اليومية؟