مقديشو (بوابة إفريقيا) 15 أبريل 2026 حذّر تحالف "مجلس مستقبل الصومال" المعارض من أنه قد يضع جدولًا زمنيًا خاصًا به للانتخابات إذا مضت الحكومة الفيدرالية قدمًا في نهجها الحالي، مشيرًا إلى تزايد المخاوف بشأن الوضع الدستوري في البلاد.وفي بيان صحفي، قال المجلس إن ولاية البرلمان الفيدرالي في الصومال انتهت رسميًا في 14 أبريل 2026، ما يثير تساؤلات حول النظام الدستوري في البلاد.واتهم المجلس الرئيس حسن شيخ محمود بتقديم ما وصفه بخيارين انتخابيين غير مقبولين للرأي العام، محذرًا من أن أيًا من المسارين قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي.كما حذّر المجلس من أن الفشل في التوصل إلى توافق بشأن الانتخابات قبل 15 مايو 2026 — وهو الموعد المقرر لانتهاء الولاية الدستورية للرئيس — قد يدفع البلاد إلى أزمة سياسية أعمق.وقال إنه في حال استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات أحادية، فإنه سيتخذ خطوات سياسية، بما في ذلك وضع جدول انتخابي خاص به يستند إلى ما اعتبره مبادئ دستورية واتفاقات وطنية وتمثيلًا شعبيًا.كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى دعم مسار انتخابي يتماشى مع الدستور الصومالي، وتجنب اتخاذ إجراءات قد تقوّض جهود بناء الدولة.ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات السياسية بشأن مسار العملية الانتخابية في الصومال ووالتعديلات الدستورية المتنازع عليها.