جيبوتي (بوابة إفريقيا) – 30 يوليو 2026 – أكد بنك التنمية الأفريقي أن جيبوتي بحاجة إلى توسيع مصادر التمويل العامة والخاصة للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي ودعم تحولها التنموي، وفق تقريره القُطري لعام 2026 الذي عرض في العاصمة جيبوتي.وجاء التقرير، الذي حمل عنوان «تعبئة التمويل التنموي واسع النطاق في جيبوتي في عالم يشهد تزايداً في التجزؤ»، خلال فعالية ترأسها وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة، إلياس موسى دواليه.وتوقع البنك أن ينمو اقتصاد جيبوتي بنسبة 6.5% خلال عام 2026، ترتفع إلى 6.8% في عام 2027، مدفوعاً باستمرار الاستثمار في البنية التحتية وقطاع الخدمات.كما رجح أن يبلغ متوسط التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع إلى 1.7% في عام 2027، بينما يُتوقع أن يسجل العجز المالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار التقرير إلى أن الموقع الاستراتيجي لجيبوتي عند مدخل البحر الأحمر، وتطور الموانئ والبنية اللوجستية، ودورها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات، تمثل عوامل رئيسية تدعم النمو الاقتصادي.لكنه شدد على أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب تعزيز تعبئة الموارد المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتنويع مصادر التمويل.ودعا كبير الاقتصاديين في البنك، غي بليز نكامليو، الدول الأفريقية إلى تكييف استراتيجياتها التمويلية مع بيئة عالمية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين.كما أوصى التقرير بتطوير أدوات مالية مبتكرة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، بما يعزز قدرة جيبوتي على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة وتوفيراً لفرص العمل.
