كينيا (بوابة إفريقيا) 19 ديسمبر 2025 — عاد مقاتلو حركة «ماو ماو»، الذين قادوا الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني في كينيا، إلى واجهة المشهد العام مطالبين بإعادة فتح ملف التعويضات، بعد أكثر من ستة عقود على استقلال البلاد، في خطوة تعكس استمرار الجدل حول العدالة التاريخية والمسؤولية الاستعمارية.وقال قادة في «منظمة رواد ماو ماو الثقافية» إن اتفاق التعويض الذي أُبرم مع الحكومة البريطانية عام 2013 لم يكن شاملًا، واقتصر على شريحة محدودة من المتضررين، مطالبين ببدء مفاوضات جديدة تضمن إنصاف العدد الأكبر من المقاتلين السابقين وأسرهم، بدعم سياسي ودبلوماسي من الحكومة الكينية.وأوضح رئيس المنظمة، كيراغو وايهينيا، أن نحو خمسة آلاف شخص فقط استفادوا من تسوية بلغت قيمتها ثلاثة مليارات شلن كيني، بعدما اشترطت السلطات البريطانية تقديم أدلة موثقة على التعرض لانتهاكات مباشرة خلال فترة الطوارئ بين عامي 1952 و1960، مثل الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي.وأضاف وايهينيا أن هذا الشرط استبعد آلاف المقاتلين الحقيقيين، الذين حالت ظروف القمع والعنف آنذاك دون احتفاظهم بوثائق رسمية، معتبرًا أن عملية التعويض فشلت في التعبير عن الطبيعة الجماعية للمعاناة التي رافقت نضال الاستقلال.وخلال حديثه للصحفيين في مدينة مورانغا، شدد وايهينيا على أن إعادة فتح الملف باتت مسألة ملحّة وواجبًا أخلاقيًا، في ظل تقدم كثير من المقاتلين في السن ووفاة عدد منهم دون الحصول على اعتراف أو جبر ضرر مادي، فيما تواصل أسر المتوفين المطالبة بحقوق ذويهم.ولا تقتصر مطالب مقاتلي «ماو ماو» على التعويضات المالية، إذ يثيرون كذلك قضايا مرتبطة بملكية الأراضي. وأشار وايهينيا إلى أن بعض المقاتلين السابقين ما زالوا يعيشون دون سند قانوني للأراضي التي يقيمون عليها، رغم أنهم قاتلوا أساسًا لاستعادة الأرض من الحكم الاستعماري، وهو ما يعكس، بحسب قوله، مظالم تاريخية لم تُحل بعد.وتقول المنظمة إنها تمثل أكثر من 20 ألف عضو، من مقاتلين سابقين وذريتهم، غير أن تشرذم الكيانات التي تحمل اسم «ماو ماو»، والتي يتجاوز عددها خمسين مجموعة، يشكل تحديًا حقيقيًا أمام توحيد المطالب. وحذّر وايهينيا من أن استمرار الانقسامات قد يُضعف فرص تحقيق اختراق ملموس في ملف التعويضات.وعلى المستوى الرسمي، تتمسك الحكومة الكينية بموقف مفاده أن تسوية عام 2013 أغلقت الملف قانونيًا، وأن أي مطالب إضافية ينبغي توجيهها إلى الحكومة البريطانية، وهو موقف يثير استياء قدامى المقاتلين الذين يرون أن الدولة لم تضطلع بدورها الكامل في الدفاع عن قضيتهم.ويشير منتقدون إلى أن الاعتراف الرسمي بحركة «ماو ماو» ظل في معظمه رمزيًا، عبر إطلاق أسمائها على طرق وملاعب وبناء نصب تذكارية، دون معالجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي لا يزال كثير من المقاتلين السابقين يعانونها.ومع تجدد المطالب، يعود السؤال مجددًا حول قدرة كينيا وبريطانيا على معالجة إرث العنف الاستعماري بإنصاف، وما إذا كانت العدالة المؤجلة لا تزال قادرة على رد الاعتبار لمن حملوا السلاح من أجل استقلال البلاد.
