بعد تعديل الدستور: تحالف المعارضة الصومالية يحذر من تمديد ولاية الرئيس والبرلمان

الصومال (بوابة إفريقيا) 9 مارس 2026 حذر تحالف المعارضة الصومالية «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، الحكومة الفيدرالية من أي محاولة لتمديد مدة الرئاسة أو البرلمان، رغم التعديلات الدستورية الأخيرة التي تنص على زيادة مدة الولاية إلى خمس سنوات.

وقال المجلس في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق دستور 2012 المؤقت، تنتهي في 14 أبريل 2026، فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو من العام نفسه.

وأضاف البيان أن المجلس «يرفض بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد مدة الولاية إلى ما بعد الفترات المحددة في دستور 2012 المؤقت».

وأشار التحالف إلى أن الصومال شهد في السابق تداعيات خطيرة لمحاولات تمديد الولايات، مستشهداً بالأزمة السياسية التي اندلعت عام 2021 عندما أدى مقترح تمديد الولاية إلى مواجهات مسلحة في شوارع مقديشو بين فصائل من القوات الأمنية.

وقال البيان إن تلك التجربة «تشكل تحذيراً واضحاً من أن الصومال لا يمكنه مرة أخرى السير في طريق قد يقود إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني».

وفي المقابل، أعلن رئيس مجلس الشعب مؤخراً أن مؤسسات الدولة الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس الأحد، والذي يمدد مدة ولاية الرئيس والبرلمان من أربع سنوات إلى خمس.

كما دعا «مجلس مستقبل الصومال» الولايات الفيدرالية التي انتهت ولايات مؤسساتها إلى الإسراع في تنظيم انتخابات إقليمية، مؤكداً أن احترام تقاسم السلطات المنصوص عليه في النظام الفيدرالي يعد أساسياً للحفاظ على الاستقرار الوطني.