الصومال بوابة إفريقيا 22 سبتمبر 2026 طالب برلمان «أرض الصومال» الانفصالية بإجراء تحقيق مستقل في مقتل مسؤول الطيران «عبدالناصر موسى عبدالرحمن»، الذي عُثر عليه متوفياً في العاصمة مقديشو في فبراير 2024، فيما أقر النواب قراراً يدعو إلى تحرك قانوني ودولي للكشف عن ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عنها، وسط اتهامات وجهها القرار إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية ومسؤولين بارزين، دون تقديم أدلة تثبت تورطهم، بينما لم يصدر عن الحكومة أو المسؤولين المعنيين أي رد رسمي على تلك الاتهامات.وصوّت 41 نائباً من أصل 42 نائباً حضروا الجلسة لصالح القرار، بينما لم يشارك رئيس البرلمان في التصويت، وفقاً لما أُعلن خلال الجلسة.وكان «عبدالناصر موسى عبدالرحمن»، المنحدر من «أرض الصومال» الانفصالية، يعمل لدى هيئة الطيران المدني الصومالية، وقُتل في العاصمة مقديشو في 18 فبراير 2024.ووصف القرار مقتله بأنه عمل غير قانوني، وزعم أنه استُهدف بسبب انحداره من «أرض الصومال» الانفصالية، دون تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء، الذي لم يتسن التحقق منه بشكل مستقل.واتهم النواب، عدداً من المسؤولين، بينهم الرئيس «حسن شيخ محمود»، والرئيس السابق لجهاز المخابرات «مهد محمد صلاة»، ومدير هيئة الطيران المدني «أحمد معلم»، بالارتباط بالقضية، دون تقديم أدلة تثبت تورطهم في عملية القتل.ووجّه برلمان «أرض الصومال» الانفصالية هيئة حقوق الإنسان والمؤسسات المعنية بمتابعة المسارات القانونية الهادفة إلى تحقيق العدالة، بما في ذلك إحالة القضية إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية.كما دعا القرار الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى الضغط من أجل إجراء تحقيق مستقل وملاحقة أي شخص تثبت مسؤوليته عن مقتل «عبدالناصر موسى عبدالرحمن»، بغض النظر عن منصبه.واستند القرار إلى مواد من دستور «أرض الصومال» الانفصالية تتعلق بالمواطنة والسيادة الإقليمية ومسؤولية الدولة عن حماية مواطنيها.وأعلنت «أرض الصومال» انفصالها عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي، فيما تعتبر الحكومة الصومالية الإقليم جزءاً من أراضيها السيادية.
