وأضاف بافو، في تصريح لوسائل الإعلام، أن هذه الشركات تعمل بشكل منسق على الترويج للمواقع السياحية في البلاد، مشيراً إلى أن تسجيلها الرسمي يعكس بداية مرحلة جديدة لتنظيم القطاع السياحي.
وأشار إلى أن الحكومة الصومالية تعمل حالياً على إعداد قوانين ولوائح تنظيمية شاملة، تهدف إلى تنظيم عمل الشركات السياحية وضبط آليات استقبال السياح الأجانب، بما ينسجم مع المتطلبات الأمنية والقانونية.
كما لفت إلى أن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة أقرّت تعليمات إلزامية يتوجب على جميع السياح الالتزام بها عند دخول البلاد، وذلك بهدف حماية الأمن العام، واحترام الثقافة والدين، وصون القيم الاجتماعية للمجتمع الصومالي.
وأكد بافو أن «التزام الزوار بهذه التعليمات يُعد أمراً أساسياً لضمان عدم حدوث أي تجاوزات تمس الثقافة أو الدين أو الأعراف الاجتماعية في البلاد».
وبحسب الحكومة الصومالية، فإن تزايد أعداد الزوار خلال السنوات الأخيرة أوجد حاجة ملحّة إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع السياحي، بما يواكب التحولات الجارية ويضمن إدارة هذا القطاع بشكل منظم ومستدام.
ويرى مسؤولون أن هذه المؤشرات تعكس عودة تدريجية للصومال إلى خارطة السياحة الإقليمية، مدعومة بتحسن الوضع الأمني، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية في الإشراف على الأنشطة السياحية.