الصومال ( بوابة إفريقيا) 4 فبراير 2026 انتخبت الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في الصومال الدكتورة مريم قاسم أحمد رئيسةً جديدة للهيئة، فيما جرى انتخاب محمد هارون نائبًا للرئيس، وفاطمة عبدالغني يوسف أمينةً للسر.وتتكون الهيئة من تسعة أعضاء، وتُعنى بمهمة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، مع تركيز خاص على الفئات الضعيفة والمهمشة.وقالت الدكتورة مريم، عقب تثبيتها في المنصب:“نحن عازمون على الاستماع واتخاذ إجراءات حازمة لضمان سماع أصوات الفئات الأكثر ضعفًا وحمايتها”.والدكتورة مريم قاسم أحمد طبيبة صومالية ومتخصصة في الصحة العامة، وسياسية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، تمتلك خبرة واسعة في تقديم الخدمات الصحية، والاستجابة الإنسانية، وصياغة السياسات العامة، والعمل القيادي على المستوى الوطني. وُلدت عام 1959 في مدينة بارطيري بمحافظة غيدو بجنوب غرب الصومال.درست الطب والجراحة في كلية الطب بجامعة الصومال الوطنية، وحصلت على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، ثم نالت درجة الماجستير في الصحة العامة (MPH) من جامعة ووريك في بريطانيا.وعملت كطبيبة في مجالات التوليد وأمراض النساء والصحة العامة، إلى جانب عملها محاضِرة ومُدرِّسة في مجال الصحة العامة.وشغلت عدة مناصب وزارية رفيعة في الحكومات الصومالية المتعاقبة، من بينها وزيرة شؤون المرأة والأسرة عام 2010، ووزيرة التنمية البشرية والخدمات العامة عام 2012، ووزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث عام 2017. كما تشغل رئاسة حزب «تايو» السياسي، وكانت عضوًا في هيئة حقوق الإنسان قبل انتخابها رئيسةً لها.وتشمل مجالات خبرتها السياسات الصحية، والعمل الإنساني وإدارة الكوارث، وحقوق المرأة، والدفاع عن حقوق الإنسان. وهي تتقن اللغتين الصومالية والإنجليزية.وكان البرلمان الصومالي قد أقرّ في عام 2025 مشروع القانون المنشئ للهيئة التي تتكون من 9 أعضاء.