النائب الصومالي عبد الشكور: التحركات الأمنية في مقديشو تنذر بمواجهة سياسية

الصومال( بوابة إفريقيا) 7 مارس 2026 - حذّر النائب المعارض البارز في البرلمان الصومالي عبد الرحمن عبد الشكور من أن الانتشار الأمني في مقديشو قد يشير إلى استعدادات لمواجهة سياسية، في أكثر اتهام علني مباشر يوجه حتى الآن إلى الحكومة الفيدرالية بشأن تعاملها مع الأزمة الدستورية المتصاعدة في البلاد.

وقال عبد الشكور، عضو البرلمان الفيدرالي، إن وحدات أمنية جديدة مرتبطة بالرئاسة تم تشكيلها ونشرها عند تقاطعات رئيسية وفي مناطق يُنظر إليها على أنها مرتبطة بنشاط المعارضة، في حين يجري نقل قوات كانت مسؤولة سابقاً عن حفظ الاستقرار في العاصمة إلى خارج مقديشو.

وكتب عبد الشكور في مقال رأي نشره اليوم على صفحته في منصة “سابستاك”: “إن هذه التحركات تشير لدى كثيرين في صفوف المعارضة إلى أن الاستعدادات قد تكون جارية لاحتمال مواجهة بدلاً من البحث عن تسوية.”

ولم يصل عبد الشكور إلى حد اتهام الحكومة مباشرة بالتخطيط للعنف، غير أن دلالات تصريحاته كانت واضحة. إذ أشار إلى أن الحكومات غالباً ما تعيد ترتيب انتشار قواتها الأمنية خلال فترات عدم اليقين، لكنه أضاف أن مثل هذه التحركات تُفسَّر في المناخ السياسي الحالي من قبل المعارضة على أنها استعدادات عدائية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تظهر فيه الأزمة السياسية في الصومال، المرتبطة بالتعديلات الدستورية المتنازع عليها، أي مؤشرات على قرب الحل. فقد رفضت كل من ولايتي بونتلاند وجوبالاند تلك التعديلات، وكذلك تحالف "منتدي الإنقاذ" كما لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول الانتخابات المقبلة.

كما باتت ولاية كل من البرلمان والرئاسة محل نزاع، حيث تؤكد الحكومة أن الولاية أصبحت خمس سنوات، ما يمدد بقاءها في السلطة حتى مايو 2027، بينما تصر المعارضة على ضرورة الالتزام بالموعد الدستوري المحدد في مايو 2026.

وأشار عبد الشكور أيضاً إلى تراجع المعنويات داخل صفوف الجيش الوطني الصومالي، مستشهداً بانخفاض الرواتب، وانتشار المحسوبية في الترقيات، إضافة إلى تهجير عائلات الجنود، معتبراً أن هذه العوامل قد تزيد من المخاطر إذا تصاعدت التوترات السياسية في البلاد.