الصومال ( بوابة إفريقيا) 29 يناير 2026 أدانت المعارضة الصومالية الفوضى التي اندلعت خلال جلسة البرلمان الفيدرالي يوم الأربعاء، معتبرةً أن ما جرى يعكس أزمة سياسية ويهدد مسار الحوار الوطني الجاري في البلاد.وقال مجلس المستقبل الصومالي المعارض ، في بيان صدر مساء الأربعاء، إن رئيس مجلس الشعب حاول الشروع في تعديل الفصول (5–9) من الدستور المؤقت دون التوصل إلى توافق وطني، وهو ما أدى إلى حالة من الفوضى داخل قاعة البرلمان.وأضاف البيان أن هذه الخطوة جاءت نتيجة ضغوط سياسية، محمّلًا رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود المسؤولية السياسية والقانونية عمّا حدث، واصفًا الإجراءات بأنها محاولة لتضليل الرأي العام.وأشار المجلس إلى أن هذه التصرفات تمثل «عدم مسؤولية سياسية» وتشكل تهديدًا مباشرًا لمسار الحوار الوطني، ولا سيما المباحثات المرتقبة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، والمقرر عقدها في الأول من فبراير 2026.وأكدت المعارضة أن تلك المباحثات يُنتظر أن تفضي إلى عملية انتخابية قانونية ومتوافق عليها تُجرى في موعدها وبشكل سلمي، محذّرة من أن أي خطوات أحادية من شأنها تقويض فرص التوافق.كما جدّد مجلس المستقبل الصومالي رفضه القاطع لأي تعديلات على الدستور المؤقت خارج إطار التوافق الوطني، داعيًا إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات التي وصفها بغير القانونية.ويأتي بيان المعارضة عقب تطور الخلاف داخل البرلمان إلى اشتباكات جسدية، أعلن على إثرها رئيس البرلمان بدء النقاش رسميًا حول تعديل الفصول (5–9) من الدستور المؤقت.