الصومال (بوابة إفريقيا) 5 ديسمبر 2025 – أعلن البنك المركزي الصومالي أن أصول القطاع المصرفي في البلاد بلغت ملياري دولار، فيما تجاوزت التحويلات المالية الواردة من الخارج 6.23 مليارات دولار خلال عام 2024، في تأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه التحويلات في دعم الأسر وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.وجاءت هذه الأرقام ضمن تقرير الاستقرار المالي الذي ناقشته لجنة الاستقرار المالي خلال اجتماعها الافتتاحي الذي عُقد في 24 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ تأسيس اللجنة بوصفها هيئة وطنية مكلّفة بمتابعة المخاطر النظامية وتنسيق السياسات الاحترازية الكلية.وبحسب البنك المركزي، أظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع المصرفي، حيث حافظت البنوك على مستوى قوي من كفاية رأس المال بلغ 19%، في حين ارتفع صافي أرباحها إلى 9 ملايين دولار في 2024. كما سجلت أنظمة الدفع مرونة لافتة، إذ عالجت منصتا RTGS وACH معاملات تجاوزت 1.9 مليار دولار، بينما وصلت خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول إلى 84% من البالغين.وأكد البنك أن التحويلات الواردة — التي فاقت 6.2 مليارات دولار — ما تزال تمثل ركيزة أساسية لتمويل احتياجات الأسر الصومالية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتمويل جزء كبير من النشاط التجاري في البلاد.وأشار البنك المركزي إلى أن لجنة الاستقرار المالي ستواصل خلال المرحلة المقبلة العمل على تعزيز مناعة النظام المالي، بما في ذلك إصلاح العملة الوطنية، ودمج شركات تحويل الأموال في النظام الوطني للدفع، إضافة إلى تطوير أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع الجاهزية للأزمات المستقبلية