الصومال (بوابة إفريقيا) 26 يناير 2026 شكّك المرشح الرئاسي السابق "عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي" والعضو في البرلمان الفيدرالي - علنًا في صدق نوايا الرئيس حسن شيخ محمود بشأن الدعوة إلى حوار وطني، متهمًا الحكومة باستخدام محادثات المصالحة كغطاء سياسي، بينما تمضي—بحسب قوله—في أجندة خفية تهدف إلى تمديد الولاية.وفي مقال رأي نشره اليوم على صفحته في منصة «سابستاك»، قدّم عبد الشكور، وهو أحد أبرز أعضاء مجلس «مستقبل الصومال» المعارض، تقييمًا لاذعًا لنهج الحكومة حيال الحوار المقرر عقده في الأول من فبراير.وكتب عبد الشكور: «إن الدعوة إلى الحوار لا تُطرح بحسن نية. فهي لا تستهدف المصالحة أو التوافق، بل تهدف إلى تصنيع قبول سياسي وتوفير غطاء لقرارات أحادية وتمديد محتمل للولاية».أفعال تناقض الخطابويرتكز الاتهام الجوهري لعبد الشكور على ما وصفه بتناقض أساسي بين دعوات الرئيس العلنية للحوار، وبين أفعاله المتزامنة التي قال إنها تعمّق الأزمة السياسية القائمة.ففي الوقت الذي توجه فيه الحكومة دعوات رسمية لإجراء محادثات مصالحة، يرى عبد الشكور أنها تواصل الدفع بتعديلات دستورية مثيرة للجدل دون توافق وطني واسع.وقال: «على الرغم من هذه الدعوة الشكلية إلى الحوار، فإن أفعال الرئيس تواصل التناقض مع روحه»، متهمًا إياه باختيار «التصعيد والاستقطاب» بدل اتخاذ خطوات لبناء الثقة.تمديد الولاية هو الهدف الحقيقيويتمحور جوهر تشكك عبد الشكور حول اعتقاده بأن الحوار المقترح يهدف في الأساس إلى توفير غطاء سياسي لتمديد ولاية الرئيس بعد الموعد الدستوري المحدد في 15 مايو.وكتب: «إن تمديد الولاية الرئاسية أصبح المحرّك المركزي للمواجهة الدستورية الحالية»، مضيفًا:«التمديد خط أحمر لا يجب ولا يمكن تجاوزه».التزام المعارضة بالحوار بشروطوعلى الرغم من حدة انتقاداته، أكد عبد الشكور أن مجلس «مستقبل الصومال» سيشارك في الحوار المقرر، لكن ضمن شروط واضحة.وقال: «المعارضة ما تزال ملتزمة بالانخراط في الحوار بروح المصالحة والمسؤولية الوطنية»، مضيفًا:«لكنها لن تكون سلبية أو متواطئة في أي تكتيكات تهدف إلى فرض تمديد للولاية».ومن خلال التشكيك علنًا في صدق نوايا الحكومة قبل انطلاق المحادثات، تضع المعارضة نفسها في موقع يسمح لها إما بادعاء صحة موقفها في حال تقديم تنازلات جوهرية، أو تبرير الانسحاب إذا تبيّن أن العملية شكلية وفارغة من المضمون.ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الحكومة على هذه الاتهامات، فيما يُنتظر أن يشكّل حوار الأول من فبراير اختبارًا حاسمًا لما إذا كان التوصل إلى تسوية سياسية حقيقية لا يزال ممكنًا.