الصومال (بوابة إفريقيا) 2 أبريل 2026
أقرّ مجلس الوزراء الصومالي سياسة وطنية لحماية المدنيين خلال العمليات العسكرية والنزاعات المسلحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الضمانات لغير المقاتلين وتحسين إدارة العمليات الأمنية، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وجاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، في إطار جهود حكومية مستمرة لتحسين أداء القوات وتعزيز الرقابة على العمليات الأمنية.
وتركّز السياسة على الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتحسين الإجراءات التشغيلية داخل القوات المسلحة.
وقالت وزارة الدفاع إن السياسة تستند إلى الدستور الصومالي والأطر القانونية الوطنية والدولية، وتهدف إلى تعزيز حماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية أثناء العمليات العسكرية.
