الصومال (بوابة إفريقيا) 2 أبريل 2026 أقرّ مجلس الوزراء الصومالي سياسة وطنية لحماية المدنيين خلال العمليات العسكرية والنزاعات المسلحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الضمانات لغير المقاتلين وتحسين إدارة العمليات الأمنية، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.وجاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، في إطار جهود حكومية مستمرة لتحسين أداء القوات وتعزيز الرقابة على العمليات الأمنية.وتركّز السياسة على الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتحسين الإجراءات التشغيلية داخل القوات المسلحة.وقالت وزارة الدفاع إن السياسة تستند إلى الدستور الصومالي والأطر القانونية الوطنية والدولية، وتهدف إلى تعزيز حماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية أثناء العمليات العسكرية.وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز المساءلة، وتحسين فعالية العمليات، وبناء الثقة العامة في المؤسسات الأمنية.وأشاد مجلس الوزراء بالقوات الوطنية على عملياتها الأخيرة ضد حركة الشباب، مؤكداً استمرار الجهود لتوسيع المكاسب الأمنية في البلاد.كما قدّم مسؤولو وزارتي الأمن والدفاع إحاطة حول العمليات الجارية وخطط تكثيف الجهود ضد الجماعات المسلحة في المناطق المتبقية.وأثنى المجلس على سكان ولاية جنوب غرب، خاصة في بيدوا، لترحيبهم بالقوات الحكومية، مشيراً إلى إعادة فتح طريق مقديشو–بيدوا ضمن التقدم الأمني الأخير.وتأتي هذه السياسة ضمن جهود أوسع لتعزيز مؤسسات الدولة، وترسيخ حماية حقوق الإنسان، وتحسين إدارة العمليات العسكرية في الصومال.