الصومال (بوابة إفريقيا) 16 أبريل 2025 أقرت الحكومة الفيدرالية في الصومال استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد للفترة 2026–2030، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وآليات إنفاذ القانون، وفق ما أفاد به مسؤولون.وجرى اعتماد الاستراتيجية خلال اجتماع استمر يومين في مقديشو يومي 15 و16 أبريل، نظمته وزارة العدل والشؤون الدستورية، بمشاركة ممثلين عن الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء والسلطة القضائية والمجتمع المدني وشركاء التنمية.وقالت الوزارة إن الخطة الجديدة تستند إلى إطار 2020–2023 السابق، وتعتمد على نتائج مراجعة ختامية وتقييم وطني لمخاطر الفساد، ما يوفر أساسًا قائمًا على الأدلة للإصلاحات.وتركز الاستراتيجية على تعزيز الأطر القانونية، وتحسين التنسيق بين المؤسسات، وتفعيل القوانين القائمة، وتطوير آليات الشفافية والمساءلة، كما تتضمن إجراءات سريعة لمعالجة أوجه القصور في الإدارة المالية العامة وتحصيل الإيرادات والإجراءات الحكومية.وأشار مسؤولون إلى أن الخطة تتماشى مع التزامات الصومال الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة الداخلية وجذب الدعم الدولي.وأضافت الحكومة أن الاستراتيجية ستُحال إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية.
