الصومال (بوابة إفريقيا) – 5 سبتمبر 2026 – اعتمدت الحكومة الفيدرالية الصومالية، السبت، سياسة وطنية لحماية المدنيين خلال العمليات العسكرية والنزاعات المسلحة، بهدف وضع إطار يوجه القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.وأعلن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي السياسة الجديدة، وسط مطالب متزايدة بتعزيز حماية المدنيين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم خلال العمليات الأمنية.وحضر حفل إطلاق السياسة مسؤولون من الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء، إلى جانب دبلوماسيين وممثلين عن المؤسسات المعنية بتنفيذها.وقال فقي إن حماية المدنيين واجب وطني ودستوري على الحكومة، مشيرا إلى أن حماية السكان تمثل عنصرا أساسيا في بناء جيش وطني محترف يقوم على الانضباط والمساءلة.وجاء اعتماد السياسة بعد أيام من تقديم مزارعين في إقليم شبيلي السفلى شكاوى إلى الحكومة بشأن مشكلات قالوا إن حركة الشباب تسببت فيها، وأضرار قالوا إنها نجمت عن بعض العمليات الأمنية الأخيرة في المنطقة.وكان وزير الزراعة والري محمد عبدي حَيِر ماريية، ووزير الدولة للدفاع عمر علي عبدي، وقائد القوات البرية العميد سهل عبد الله عمر، قد التقوا في 29 أغسطس مجموعة من مزارعي شبيلي السفلى للاستماع إلى شكاواهم.وأبلغ المزارعون المسؤولين بأضرار قالوا إنهم تعرضوا لها خلال العمليات الأخيرة، كما أثاروا مخاوف بشأن الصعوبات التي تسببها حركة الشباب في مجتمعاتهم.وبحسب وزارة الدفاع، تعهد المسؤولون بتوثيق شكاوى المزارعين وإحالتها إلى المؤسسات المعنية للتحقيق فيها.ومن المتوقع أن تضع السياسة الجديدة إجراءات لحماية المدنيين والحد من الأضرار التي تلحق بالأشخاص وممتلكاتهم خلال العمليات العسكرية والنزاعات المسلحة.
