الصومال، بوابة إفريقيا، 21 نوفمبر 2026 – أعلن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الصومالي «علي حاجي آدم» أن الحكومة ستبدأ قريباً إغلاق الصيدليات التي يعمل فيها أشخاص لا يمتلكون مؤهلات علمية أو شهادات متخصصة في مجال الصيدلة، مشيراً إلى أن المخالفين سيخضعون للاحتجاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وجاءت تصريحات الوزير خلال استضافته في بودكاست «ميزان» التابع لمنصة «دون ميديا»، رداً على سؤال من أحد المتابعين يُدعى «محمد حرسي»، بشأن مدى علم الوزارة بوجود أشخاص يعملون في الصيدليات دون تلقي تدريب أو تأهيل مهني في مجال الصيدلة.وقال «آدم»: «محمد حرسي محق، ونحن على علم بهذه المشكلة»، موضحاً أن هناك اعتقاداً سائداً منذ فترة طويلة في الصومال بأن أي شخص يستطيع بيع الأدوية، وأن الصيدليات كانت تُعامل مثل المحال التجارية العادية.وأضاف: «قريباً ستبدأ عملية إغلاق الصيدليات التي يبيع فيها أشخاص لا يحملون شهادات في الصيدلة، وسيتم احتجاز هؤلاء الأشخاص، وتطبيق القانون».وأشار الوزير إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيؤدي إلى زيادة الطلب على الصيادلة المؤهلين، في ظل النقص الذي تعاني منه البلاد في هذا المجال، لافتاً إلى أن معظم الجامعات الصومالية لا تضم كليات متخصصة في الصيدلة.ودعا الجامعات إلى استحداث هذا التخصص الأكاديمي، قائلاً: «أحث الجامعات على افتتاح هذا التخصص»، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي.وأوضح «آدم» أن قانون الأدوية أصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية للحكومة الصومالية، كما جرى إنشاء الهيئة الوطنية للأدوية، المكلفة بتسجيل الأدوية المستوردة إلى البلاد، والتحقق من جودتها، ومراقبة المنافذ البحرية والجوية التي تدخل عبرها.وأكد أن الأدوية يجب أن تُنقل في حاويات مبردة، وأن تُخزّن وفق درجات الحرارة المناسبة، وألا تُباع إلا بواسطة صيادلة مؤهلين ومدربين.كما كشف الوزير عن وصول المعدات اللازمة لتجهيز مختبر متخصص لفحص جودة الأدوية، مشيراً إلى أن المختبر سيبدأ العمل قريباً.ولفت إلى أن الأدوية ظلت تُستورد إلى الصومال طوال سنوات طويلة كما لو كانت سلعاً غذائية عادية، دون إخضاعها لإجراءات التسجيل أو الفحص والرقابة على الجودة، وهو ما تسعى الوزارة إلى معالجته من خلال تفعيل التشريعات وإنشاء المؤسسات الرقابية المختصة.