الصومال (بوابة إفريقيا) 29 أبريل 2026 —أعلن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي أن الحكومة تعتزم إدخال نظام رواتب جديد لقوات الأمن، في إطار إصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع.وأوضح أن النظام سيربط صرف الرواتب بعمليات تحقق شهرية من الأفراد وحالة انتشارهم، بما يضمن توافق بيانات الهوية وسجلات الخدمة مع المدفوعات.وجاءت تصريحات فقي خلال اجتماع في مقديشو حضره مسؤولون حكوميون وممثلون عن البنك الدولي وشركاء دوليون، وفق بيان للوزارة.وتركزت المناقشات على إصلاحات أوسع في قطاع الأمن، شملت إدارة الموارد البشرية، وأنظمة المشتريات، والأطر القانونية، وترتيبات المعاشات.وأكد الوزير أن التقدم في القطاع لا ينبغي قياسه فقط بالعمليات العسكرية، بل أيضًا بقدرات المؤسسات ومستوى الشفافية.وأضاف أن الوزارة أنجزت عملية تسجيل رقمي لأفراد القوات، ما أسفر عن إنشاء قاعدة بيانات وطنية موثقة لتعزيز الرقابة.كما ناقش المسؤولون مسودات تشريعات دفاعية وخطط دعم أفراد الجيش وأسرهم، بما في ذلك الجرحى والمعالين.وأشاد المشاركون بدعم البنك الدولي والشركاء الدوليين للإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحوكمة في القطاع الأمني.
