الصومال (بوابة إفريقيا) 24 يونيو 2026 –
أطلقت المؤسسات المعنية بمراجعة الدستور في الصومال تطبيقاً إلكترونياً جديداً يتيح للمواطنين الوصول بسهولة إلى دستور جمهورية الصومال الفيدرالية، في إطار جهود تستهدف تعزيز الثقافة الدستورية وتوسيع معرفة المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
كما جرى طباعة 50 ألف نسخة من الدستور وتوزيعها، في خطوة وصفت بأنها مهمة لترسيخ الوعي القانوني وضمان إتاحة أعلى وثيقة قانونية في البلاد أمام مختلف فئات المجتمع.
وشهد حفل الإطلاق النائب الأول لرئيس مجلس الشعب بالإنابة سعدية ياسين حاجي سمتر، والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ السناتور علي شعبان إبراهيم، إلى جانب مسؤولين من اللجنة المستقلة لمراجعة الدستور وتنفيذه، ولجنة الرقابة البرلمانية على الدستور، ووزارة العدل والشؤون الدستورية.
وأكد المتحدثون خلال المناسبة أن التطبيق الجديد والنسخ المطبوعة سيسهلان على المواطنين قراءة الدستور وفهم مواده، مشيرين إلى أن إتاحة الدستور للجمهور تمثل خطوة أساسية لتعزيز سيادة القانون وضمان عمل مؤسسات الدولة وفقاً لأحكامه.
وقالت سعدية ياسين حاجي سمتر إن استكمال الدستور يعد إنجازاً وطنياً مهماً، لكنها شددت على أن التحدي الحقيقي يكمن في تطبيقه وترسيخ مبادئه على أرض الواقع، داعية إلى توزيع نسخه على نطاق واسع، خاصة بين فئة الشباب.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المستقلة لمراجعة الدستور وتنفيذه برهان آدم عمر، ورئيس لجنة الرقابة البرلمانية على الدستور بالإنابة السناتور سعيد عوكي، أن الدستور يجب أن يكون وثيقة حية يتعلمها المواطنون وتسترشد بها مؤسسات الدولة وتدافع عنها جميع السلطات.

