الصومال( بوابة إفريقيا) 11 فبراير 2026 أطلق الصومال برنامجًا وطنيًا للتنوع البيولوجي يمتد لست سنوات بقيمة 18.9 مليون دولار، يهدف إلى حماية النظم البيئية البرية والبحرية ودعم المجتمعات المحلية.ويقود المبادرةَ وزارةُ البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتمويل قدره 12.4 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي (GEF)، و1.5 مليون دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى 5 ملايين دولار مساهمات عينية من الحكومة الصومالية.ويتضمن البرنامج إنشاء وتعزيز 11 منطقة محمية في مختلف أنحاء البلاد، تغطي نحو 387 ألف هكتار.وتشمل الأنشطة إصلاحات قانونية وإصدار مراسيم رسمية لاعتماد المناطق المحمية، وإعادة تأهيل أكثر من 6,500 هكتار من الأراضي المتدهورة، وإزالة نحو 8,000 هكتار من النباتات الدخيلة مثل شجرة «البروسوبس» (Prosopis juliflora)، إلى جانب إنشاء بنية تحتية وأنظمة إدارة للمواقع الإحدى عشرة. وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المشروع قد يسهم في امتصاص ما يقارب 889 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 200 ألف شخص بشكل مباشر، خصوصًا في المناطق الريفية، بينهم نساء وشباب، من خلال تحسين سبل العيش وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وزيادة المشاركة المجتمعية في جهود الحفظ.وقال وزير الدولة للبيئة والتغير المناخي، أحمد عمر محمد، خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمشروع في مقديشو: «يمثل هذا البرنامج جهدًا وطنيًا لحماية التنوع البيولوجي ذي الأهمية العالمية في الصومال، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات الفيدرالية وحكومات الولايات».من جانبه، أكد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال، كريستوفر ليكر، أن البرنامج سيسهم في استعادة وحماية الموائل البرية والبحرية، ويدعم مناطق التنوع البيولوجي الحساسة في القرن الإفريقي وسواحل شرق إفريقيا.ومنذ انهيار مؤسسات الدولة عام 1991، ظلّت المناطق الطبيعية في الصومال تفتقر إلى الحماية الرسمية. ويُعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو إنشاء أول شبكة وطنية من المناطق المحمية المعترف بها قانونيًا بعد عقود من الصراع.بدوره، شدد عبد الله غودح بري، مساشار وزير البيئة نقطة الاتصال التشغيلية لمرفق البيئة العالمي، على أن البرنامج يتماشى مع الأولويات البيئية الوطنية والعالمية، ويمثل مؤشرًا على جاهزية الصومال لتنفيذ استثمارات بيئية واسعة النطاق.وسيُنفذ البرنامج عبر آلية التنفيذ المباشر (DIM)، بمشاركة الوزارات الحكومية والسلطات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية ووكالات الأمم المتحدة، بهدف توحيد الخبرات والموارد والمعرفة المحلية لضمان تحقيق أهدافه.