الصومال، بوابة إفريقيا، 11 نوفمبر 2026 قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن تمويل المناخ يمثل «التزاماً وليس عملاً خيرياً»، داعياً الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهداتها، خلال كلمته أمام قمة قادة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية.وأوضح محمود أن المادة التاسعة من اتفاقية باريس للمناخ تنص على التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل المناخي، مشيراً إلى أن الدول النامية المتضررة من التغير المناخي لا تطلب امتيازات أو مساعدات استثنائية، وإنما تطالب بتنفيذ التعهدات التي قطعتها الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات.وقال إن الصومال لا ينتج سوى 0.09% من إجمالي الانبعاثات العالمية، ومع ذلك يعاني شعبه من تداعيات الانبعاثات الناتجة عن أنشطة دول أخرى، مستشهداً بموجة الجفاف التي شهدتها البلاد خلال الفترة 2020-2023، ووصفها بأنها الأطول خلال 40 عاماً، إلى جانب فيضانات ظاهرة «إلنينو» عام 2023، التي أثرت على أكثر من مليوني شخص.وحذر من أن إحدى أقوى ظواهر «إلنينو» المسجلة تهدد حالياً جنوب الصومال بفيضانات قد تؤثر على حياة ما يصل إلى 3.4 مليون شخص.وطالب الرئيس الصومالي بتقديم التمويل المناخي للدول النامية المتضررة في صورة منح بدلاً من القروض، وربط أهلية الحصول على التمويل بمستوى تعرض الدول للمخاطر المناخية، إلى جانب تبسيط إجراءات التقديم وتسريعها.وأشار إلى أن الهدف المتفق عليه في «باكو»، والمتمثل في توفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، ينبغي أن يتحول إلى تمويل فعلي يصل إلى الدول المستفيدة، بدلاً من أن يظل مجرد أرقام كبيرة تتصدر العناوين.وأضاف أن الصومال تعهد بخفض انبعاثاته بنسبة 34% مقارنة بمستويات الانبعاثات المتوقعة في حال استمرار العمل كالمعتاد، بحلول عام 2035، موضحاً أن الحكومة ستتحمل تمويل خفض 5 نقاط مئوية من مواردها الذاتية، بينما يعتمد تحقيق النسبة المتبقية، البالغة 29 نقطة مئوية، على الدعم الدولي.وقدر محمود احتياجات الصومال لتمويل إجراءات التكيف مع التغير المناخي بنحو 6.3 مليار دولار حتى عام 2035.ولفت إلى أن الحكومة الصومالية أقرت في سبتمبر الماضي خطة وطنية للاستعداد لظاهرة «إلنينو»، تجمع السلطات الفيدرالية والولايات والإدارات المحلية ضمن إطار عمل مشترك لمواجهة تداعياتها.
