جيبوتي، بوابة إفريقيا، 18 نوفمبر 2026 أعلنت جيبوتي، التي تتولى الرئاسة الحالية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، دخول المعاهدة الجديدة للمنظمة حيز التنفيذ، الاثنين، ورحبت بالخطوة باعتبارها «نقطة تحول حاسمة» في مسار التكامل الإقليمي بمنطقة القرن الإفريقي.وكانت المعاهدة قد اعتُمدت في 12 يونيو 2023، خلال الدورة العادية الرابعة عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات «إيغاد» في جيبوتي، ودخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة الصومال عليها لتصبح الدولة الخامسة التي تستكمل إجراءات التصديق، وبذلك تحقق النصاب المطلوب البالغ ثلثي الدول الأعضاء. وكان مجلس الشعب الصومالي قد أقر المعاهدة في يناير الماضي.وقالت جيبوتي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «ADI»، إن المعاهدة الجديدة توفر للمنظمة «إطاراً قانونياً ومؤسسياً حديثاً» يمكّنها من الاستجابة للتحديات المتعلقة بالسلام والأمن، والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية، والبنية التحتية، والصحة، والتجارة، والتنمية الاجتماعية.وأضاف البيان: «في منطقة تواجه تحديات مستمرة، حيث تتسبب النزاعات في نزوح السكان، وتهدد موجات الجفاف سبل العيش، ويتطلع الشباب إلى آفاق جديدة، يصبح تعزيز العمل الجماعي ضرورة استراتيجية».ويتزامن دخول المعاهدة حيز التنفيذ مع احتفال المنظمة بالذكرى الأربعين لتأسيسها.وأعربت جيبوتي، إحدى الدول الست المؤسسة للمنظمة، إلى جانب الصومال، والتي تستضيف أمانتها التنفيذية، عن تقديرها لرؤساء دول وحكومات «إيغاد»، ومجلس وزرائها، ولجنة السفراء، والأمانة التنفيذية، لدورهم في استكمال إجراءات دخول المعاهدة حيز التنفيذ.وبمصادقة الصومال، ارتفع عدد الدول التي صادقت على المعاهدة إلى 5 من أصل 7 دول أعضاء، هي جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وجنوب السودان والصومال، فيما لم تستكمل السودان وأوغندا إجراءات التصديق عليها حتى الآن.وتنص المادة 59 من المعاهدة على دخولها حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من إيداع ثلثي الدول الأعضاء وثائق التصديق لدى السكرتير التنفيذي للمنظمة. وكانت الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء «إيغاد»، التي عقدت في جيبوتي يوم 15 سبتمبر الماضي، قد رحبت باستيفاء النصاب المطلوب وأقرت الدخول الرسمي للمعاهدة حيز التنفيذ.وبموجب المعاهدة الجديدة، تفقد اتفاقية عام 1996، التي أسست «إيغاد» بصيغتها الحالية، قوتها القانونية، مع استمرار المؤسسات القائمة والقرارات السابقة، وفقاً للمنظمة.وتقول «إيغاد» إن المعاهدة توفر إطاراً أكثر قوة للتعاون الإقليمي في تسهيل حركة الأشخاص والعمالة والسلع والخدمات ورؤوس الأموال، إلى جانب تعزيز جهود منع النزاعات، وتحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة التغيرات المناخية، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم.وأكدت المنظمة أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على التنسيق والعمل الإقليمي المشترك والتنفيذ على المستوى الوطني، مشيرة إلى أنها «لا تمثل حقوقاً تلقائية تنشأ بمجرد دخول المعاهدة حيز التنفيذ».وتأسست «إيغاد» عام 1986 بمشاركة 6 دول هي جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وأوغندا، بهدف تنسيق الجهود الإقليمية لمواجهة الجفاف وتعزيز التنمية.