الصومال يسعى للحصول على دعم مالي دولي لمواجهة آثار الجفاف

وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية وبرامج الدعم الاجتماعي، مشيراً إلى العمل مع الشركاء لتعبئة التمويل لدعم الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأمن الغذائي.

كما شملت المناقشات إصلاحات الإدارة المالية العامة، مع التركيز على تعزيز الشفافية وزيادة الإيرادات المحلية.

وأشار إلى أن المؤسسات المالية الدولية أقرت بالتقدم الذي أحرزه الصومال في الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات الخارجية.

وأوضح أن المحادثات شملت أيضاً دولاً عدة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والسعودية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي.

ويظل الصومال معتمداً على الدعم الخارجي في ظل التحديات المتزامنة الناجمة عن الصدمات المناخية والضغوط الاقتصادية العالمية.