الصومال، بوابة إفريقيا، 4 أكتوبر 2026 - أكدت الحكومة الفيدرالية الصومالية استعدادها لتولي مسؤولياتها الجديدة ضمن عملية الانتقال في ملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى مواصلة تعزيز المؤسسات الوطنية والآليات المعنية بحماية حقوق المواطنين.جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان، السفيرة «خديجة محمد المخزومي»، خلال حوار تفاعلي عُقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف، ضمن أعمال الدورة 63 العادية لمجلس حقوق الإنسان.وناقش الاجتماع وضع حقوق الإنسان في الصومال، والتقدم المحرز، ومسار الانتقال، إلى جانب جهود الحكومة لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.وأكدت «المخزومي» أن عملية الانتقال تمثل محورًا أساسيًا في المرحلة الجديدة التي يدخلها الصومال، مشيرة إلى أنها ستكون حاضرة في مناقشات الدورة 63 في جنيف واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.ويشير الانتقال إلى تغيير الجهة المسؤولة عن رصد أوضاع حقوق الإنسان وحمايتها في الصومال، إذ كان مجلس حقوق الإنسان يعين، منذ عام 1993، خبيرًا مستقلًا معنيًا بالصومال لتوثيق أوضاع حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية إلى المجلس.وفي أكتوبر 2025، اعتمد المجلس القرار 60/28 دون تصويت، والذي أنهى بموجبه ولاية الخبير المستقل المعني بالصومال.وشددت الوزيرة على أهمية القرار 60/28، معتبرة أنه يمثل جزءًا أساسيًا من مسار الانتقال وتعزيز التعاون الدولي للصومال، مع التأكيد على ضرورة تسريع افتتاح مكتب لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «OHCHR» في مقديشو.واستعرضت «المخزومي» أمام المجتمع الدولي التقدم الذي أحرزه الصومال في بناء مؤسسات حقوق الإنسان وتطوير التشريعات ذات الصلة، ومن بينها إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.