الصومال، بوابة إفريقيا، 4 أكتوبر 2026 - أكدت الحكومة الفيدرالية الصومالية استعدادها لتولي مسؤولياتها الجديدة ضمن عملية الانتقال في ملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى مواصلة تعزيز المؤسسات الوطنية والآليات المعنية بحماية حقوق المواطنين.
جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان، السفيرة «خديجة محمد المخزومي»، خلال حوار تفاعلي عُقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف، ضمن أعمال الدورة 63 العادية لمجلس حقوق الإنسان.
وناقش الاجتماع وضع حقوق الإنسان في الصومال، والتقدم المحرز، ومسار الانتقال، إلى جانب جهود الحكومة لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وأكدت «المخزومي» أن عملية الانتقال تمثل محورًا أساسيًا في المرحلة الجديدة التي يدخلها الصومال، مشيرة إلى أنها ستكون حاضرة في مناقشات الدورة 63 في جنيف واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
