الصومال، بوابة إفريقيا، 14 نوفمبر 2026 رفضت الحكومة الصومالية، اليوم السبت، انتقادات خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بشأن إقالة رئيس المحكمة العليا في البلاد، معتبرة أن قراراً قضائياً بشأن انتهاء ولاية الرئيس لا يترتب عليه أي أثر قانوني.وكان المقرران الخاصان للأمم المتحدة، «مارغريت ساترثويت» و«بن سول»، قد قالا في بيان صدر في 12 نوفمبر الجاري إن إقالة رئيس المحكمة العليا «باشي يوسف أحمد»، بموجب مرسوم رئاسي صدر في 4 نوفمبر، غير قانونية، مطالبين بإعادته إلى منصبه.وقال الخبيران: «ندين بشدة هذا التدخل الصارخ في استقلال السلطة القضائية»، مضيفين أن الإقالة الأحادية لرئيس المحكمة العليا بمرسوم رئاسي لم تلتزم بالإجراءات الدستورية، بما في ذلك موافقة البرلمان أو تقديم مقترح من مجلس الخدمة القضائية.وأشار البيان إلى أن الحكومة نشرت مئات العناصر الأمنية في مقر المحكمة العليا، بهدف «تعطيل عمل المحكمة وترهيبها»، كما سحبت الحماية الأمنية الشخصية من 7 قضاة بالمحكمة العليا، ومنعتهم من السفر، داعياً القوات الأمنية إلى الانسحاب.من جانبها، قالت وزارة العدل والشؤون الدستورية الصومالية إنها تأخذ هذه المخاوف على محمل الجد، وتظل ملتزمة باستقلال القضاء وسيادة القانون، لكنها اتهمت الخبراء بعدم طلب وجهة نظر الحكومة قبل إصدار بيانهم.وأضافت الوزارة: «من المؤسف أن الخبراء لم يطلبوا توضيحات من الدولة قبل إصدار بيانهم، كما تقتضي مدونة قواعد السلوك الخاصة بأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان».وأوضحت أن البعثة الصومالية في جنيف طلبت من الخبراء إرسال خطاب رسمي يحدد القضايا المطروحة قبل عقد اجتماع طارئ، لكنها لم تتلق أي خطاب، مشيرة إلى أن الخبراء لم يشاركوا البيان الصحفي مع الحكومة إلا بعد نشره.وقالت الوزارة إن إقالة «باشي» جرت وفق الإجراءات الانتقالية نفسها التي عُيّن بموجبها، في ظل عدم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه في دستور عام 2026، مؤكدة أن القرار لا علاقة له بمداولات المحكمة.وأضافت الحكومة أنها «لا تعترف بهذه التصريحات باعتبارها حكماً صادراً عن المحكمة»، بحجة أن إصدار الأحكام يتطلب هيئة قضائية مشكلة قانوناً، يرأسها رئيس محكمة عليا يتولى منصبه بصورة قانونية.وأكدت الوزارة أن الحكومة ستواصل التعامل مع القضية «عبر الوسائل القانونية والمؤسسية، دون ممارسة ضغوط على أي قاضٍ».
