الصومال، بوابة إفريقيا، 7 أكتوبر 2026 أعلنت «اللجنة المستقلة لمراجعة وتنفيذ الدستور» أن أحكامًا دستورية تفصل بين المناصب الحكومية وعضوية البرلمان ستدخل حيز التنفيذ في 14 أكتوبر الجاري، عقب انتهاء فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لتوفيق الترتيبات الإدارية مع الدستور.
وأوضحت اللجنة أن المادتين 81(1)(و) و117(3)(أ) من دستور الصومال لعام 2026 ستدخلان حيز التنفيذ في الموعد المحدد، بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي بدأت في 14 أبريل الماضي، بالتزامن مع دخول الدستور حيز التنفيذ.
وبموجب الأحكام الدستورية، يفقد الوزير الذي يشغل عضوية البرلمان عضويته في مجلس الوزراء، بينما يفقد عضو البرلمان الذي يتولى منصبًا حكوميًا آخر مقعده البرلماني.
وقد يؤثر الإجراء على 44 مسؤولًا في الحكومة الفيدرالية يشغلون أيضًا مقاعد في البرلمان، بينهم 16 وزيرًا و13 وزير دولة و15 نائب وزير.
