الصومال (بوابة إفريقيا) 16 أبريل 2026 أمرت الصومال جميع سفن الصيد العاملة على طول سواحلها بالتسجيل لدى الحكومة الفيدرالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على قطاع الثروة السمكية ومكافحة الصيد غير القانوني، وفق ما أفاد به مسؤولون الخميس.وجرى الإعلان عن القرار خلال افتتاح الاجتماع السابع لمجلس إدارة وتطوير المصايد في مقديشو، بمشاركة مسؤولين من الحكومة الفيدرالية والولايات وخبراء وممثلين عن القطاع.ويركز المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، على تسريع نمو قطاع الصيد، ومعالجة التحديات التي تواجه الصيادين المحليين، وتعزيز التنسيق بين المستويين الفيدرالي والإقليمي.وقال مسؤولون إن التسجيل الإلزامي يأتي ضمن جهود أوسع لتنظيم القطاع وتحسين مراقبة أنشطة الصيد.وأوضح المدير العام بوزارة الثروة السمكية، عبدي ديرشي، أن أكثر من 1000 سفينة سُجلت بالفعل مع تكثيف جهود التنفيذ.وقال: “يجب تسجيل كل سفينة تعمل في الصومال بشكل قانوني. لقد تم توثيق آلاف القوارب بالفعل.”وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن الصيد غير القانوني من قبل سفن أجنبية يمثل تحديًا رئيسيًا، حيث حذر وزراء إقليميون من تأثيره على سبل عيش الصيادين واستنزاف الموارد البحرية.كما أشار المشاركون إلى تحديات أخرى، من بينها نقص المعدات والقيود الضريبية التي تؤثر على الصيادين والقطاع بشكل عام.وأكد مسؤولون أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى جذب الاستثمارات واستغلال الإمكانات الاقتصادية للساحل الصومالي، أحد أطول السواحل في إفريقيا.وأضافوا أن شركة تركية وقّعت اتفاقًا طويل الأمد مع الحكومة الصومالية للتعاون في تطوير قطاع الصيد، في مؤشر على تنامي العلاقات بين الصومال وتركيا في هذا المجال.ودعا ممثلو الأقاليم إلى تعزيز إجراءات الرقابة في المناطق الساحلية لردع سفن الصيد الأجنبية غير القانونية وحماية المشغلين المحليين.ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود حكومية أوسع لتعزيز التنظيم، وجذب الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الموارد البحرية في الصومال.
