الصومال (بوابة إفريقيا) 28 يناير 2026 نفت ولاية جوبالاند بشكل قاطع مزاعم الحكومة الفيدرالية الصومالية بشأن مشاركتها في مشاورات مراجعة الدستور، مؤكدة أنها لم تشارك في أي اجتماعات أو مشاورات بهذا الشأن.وقالت وزارة العدل والشؤون الدستورية في الولاية، في بيان صدر الثلاثاء، إن الحكومة الفيدرالية اتخذت خطوات وصفتها بأنها غير قانونية، وتجاوزت الإجراءات الدستورية المتفق عليها، والتي تنص على ضرورة التشاور مع الولايات الأعضاء في الاتحاد.وأضاف البيان: «أي تعديلات على الدستور تُجرى دون التشاور مع الولايات الأعضاء تُعد غير قانونية، ولن تعترف بها جوبالاند».ودعت إدارة جوبالاند القادة السياسيين الصوماليين إلى معالجة الخلافات القائمة عبر حوار قانوني وشامل، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات وصفتها بأنها غير دستورية.ويأتي البيان في وقت تتداول فيه تقارير عن نية الحكومة الفيدرالية التقدم بمقترحات لتعديل الفصول من الخامس إلى التاسع من الدستور، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان، وهي خطوة تواجه معارضة سياسية متزايدة.