الصومال (بوابة إفريقيا) 18 مارس 2026 أعلنت إدارة ولاية بونتلاند حظر عمل كتّاب العدل المسجلين خارج نطاقها، في خطوة قالت إنها تهدف إلى حماية النظام القانوني في الولاية.وأوضحت وزارة العدل في بونتلاند، في بيان صحفي، أن القرار يستند إلى قانون التوثيق، الذي يُلزم كتّاب العدل العاملين داخل الولاية بالتسجيل لدى الوزارة والالتزام بالإجراءات واللوائح القانونية المعمول بها.وأكدت الوزارة أن أي كاتب عدل غير مسجل في بونتلاند، أو مسجل في جهة أخرى، لن يُسمح له بمزاولة المهنة داخل الولاية دون الحصول على ترخيص رسمي.كما حذرت من أن الأفراد أو الجهات التي تقدم خدمات توثيق غير مرخصة ستواجه إجراءات قانونية، داعية الأجهزة الأمنية والقضائية إلى تنفيذ القرار.وجاء في البيان: «سيتم سحب ترخيص أي كاتب عدل يحمل تسجيلًا غير صادر عن وزارة العدل والشؤون الدينية في بونتلاند، وإحالته إلى الجهات الأمنية والقضائية لمواجهة الإجراءات القانونية».ويأتي هذا القرار بعد أن نشرت وزارة العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الفيدرالية قائمة كتّاب العدل المرخصين لعام 2026، والتي أظهرت وجود خمسة كتّاب عدل فقط مسجلين في بونتلاند.وتشهد العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وبونتلاند توترًا مستمرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث سبق لإدارة غاروي أن علّقت علاقاتها مع الحكومة المركزية.