الصومال (بوابة إفريقيا) – 23 أغسطس 2026 – كثفت سلطات ولاية بونتلاند عمليات الأمن البحري على طول سواحلها، في ظل معلومات قالت إنها تشير إلى محاولات لإعادة تنشيط شبكات إجرامية سبق تورطها في أعمال القرصنة.وقالت وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية، في الولاية في بيان، إن معلومات أولية تشير إلى أن جهات خارجية قد تسعى إلى تجنيد أو تقديم دعم مالي لأفراد وشبكات سبق ارتباطهم بالقرصنة.وأضافت الوزارة أن هذه التحركات تهدف، وفق تقديراتها، إلى زعزعة الأمن في بونتلاند والإضرار بسمعتها الدولية، إلى جانب صرف الأنظار عن العمليات الجارية لمكافحة الإرهاب.وأوضحت أن الأجهزة الأمنية والجهات المكلفة بإنفاذ القانون البحري بدأت تحقيقات في القضية، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي شخص يثبت تورطه في القرصنة أو أنشطة تهدد الأمن البحري.وأكدت سلطات ولاية بونتلاند استمرار عمليات منسقة لتفكيك الشبكات المالية واللوجستية التي تدعم الجرائم البحرية، مشددة على التزامها بمنع عودة القرصنة إلى سواحلها.ودعت حكومة الولاية مالكي السفن وشركات الشحن والتأمين إلى عدم التفاوض مباشرة مع مجموعات القرصنة أو دفع فديات، محذرة من أن هذه الأموال تعزز قدرات الشبكات الإجرامية وتشجع على ظهور مجموعات جديدة.وطالبت السفن المتضررة والشركاء الدوليين بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بإنفاذ القانون بدلاً من التعامل المباشر مع القراصنة.ويأتي التحذير وسط تجدد المخاوف بشأن الأمن في خليج عدن وغرب المحيط الهندي، بعد عمليات اختطاف حديثة دفعت جهات مختصة بالأمن البحري إلى إصدار تحذيرات.ويرى محللون أن مجموعات القرصنة قد تحاول استغلال حالة عدم الاستقرار الإقليمي وتراجع الوجود البحري، إلا أن مستوى التهديد لا يزال أدنى بكثير من ذروة أزمة القرصنة قبل أكثر من عقد