الصومال (بوابة إفريقيا) 5 يوليو 2026– حذرت ولاية بونتلاند شركة «صومتورك» وغيرها من الشركات الأجنبية من العمل في مياهها أو أراضيها، ولا سيما في مجالات الصيد البحري وخفر السواحل والاستثمار في الاقتصاد الأزرق، دون الحصول على تصريح من سلطات الولاية.وقالت حكومة ولاية بونتلاند، في بيان، إن الولاية تتمتع بصلاحيات دستورية لإدارة وحماية والاستفادة من مواردها البرية والبحرية.وأشار البيان، على وجه الخصوص، إلى أن شركة «صومتورك» لا يحق لها العمل في مياه بونتلاند دون موافقة سلطات الولاية، معتبراً أن مؤسسات الحكومة الفيدرالية لا تمتلك الصلاحية القانونية لمنح التراخيص أو إبرام اتفاقيات استثمارية تشمل الأراضي أو المناطق البحرية الواقعة ضمن إدارة بونتلاند.وتُعد «صومتورك» شركة مرتبطة بإدارة وتنظيم تراخيص الصيد في المياه الصومالية. وأُنشئت بهدف تعزيز إنتاج وإدارة قطاع الثروة السمكية، وحماية البيئة البحرية، ومكافحة الصيد غير القانوني. كما تؤكد الحكومة الفيدرالية أن الشركة تمثل جزءاً من خطتها لتطوير الاقتصاد الأزرق وزيادة الإيرادات المتأتية من الموارد البحرية.ومن الجانب التركي، أعلنت شركة «أوياك» أنها وقعت اتفاقية استراتيجية مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الفيدرالية الصومالية، وأسست شركة «صومتورك» في الصومال بتاريخ 11 ديسمبر 2025، لدعم إدارة تراخيص الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال. وأضافت الشركة أن الاتفاقية ستتيح لشركات الصيد التركية فرصة الوصول إلى المياه الصومالية.وترى ولاية بونتلاند أن القضية تمس الصلاحيات الإدارية للولايات الفيدرالية، خاصة فيما يتعلق بالموارد البحرية والثروة السمكية والاستثمارات الساحلية. وأكدت في بيانها أن تقاسم وإدارة الموارد الوطنية يجب أن يتم عبر التفاوض بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وليس بقرارات أحادية تصدرها الحكومة المركزية.ويأتي الخلاف بشأن شركك «صومتورك» في وقت تشهد فيه العلاقات بين ولاية بونتلاند والحكومة الفيدرالية توتراً مستمراً، بعدما أعلنت بونتلاند في وقت سابق تعليق تعاونها مع الحكومة المركزية، فيما اتهم الرئيس الصومالي مؤخراً إدارة بونتلاند بقطع جميع أشكال التعاون والعلاقات بين الجانبين.