مقديشو (بوابة إفريقيا) 7 يوليو 2026 – دافع وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، «علي عمر محمد»، عن نظام التأشيرة الإلكترونية، رداً على انتقادات وجّهها المرشح الرئاسي «نور الدين آدن ديريه» عقب قرار الاتحاد الأوروبي تشديد إجراءات منح تأشيرات الدخول قصيرة الأجل للمواطنين الصوماليين.وقال عمر إن الإجراءات الأوروبية جاءت على خلفية مستوى التعاون في قضايا الهجرة وإعادة قبول المهاجرين غير النظاميين، ولا تمثل حكماً على أداء مؤسسات الدولة أو إدارتها الداخلية.وأضاف في بيان نشره عبر منصة إكس، الثلاثاء: «إن تصوير هذه الإجراءات على أنها إهانة للمؤسسات أمر غير دقيق ويخدم أهدافاً سياسية بصورة غير بناءة.»وكان نور الدين آدن ديريه قد وصف القيود الأوروبية بأنها «إهانة مؤسساتية مؤلمة»، معتبراً أنها تعكس إخفاقات في إدارة الدولة.وفي رده، أوضح عمر أن نظام التأشيرة الإلكترونية أُطلق بهدف تحديث إجراءات إدارة الحدود، وتسهيل السفر النظامي، وتعزيز الأمن، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن اتخذ إجراءات مماثلة بحق دول أخرى، من بينها إثيوبيا والعراق وبنغلادش وغامبيا والسنغال.وأضاف: «القيادة المسؤولة لا تبالغ في تضخيم الانتكاسات لتحقيق مكاسب سياسية»، مؤكداً أن النظام يخدم المواطنين، ويسهم في تعزيز التعاون الإيجابي مع الشركاء الدوليين.وكان الاتحاد الأوروبي قد برر تشديد إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الصوماليين بما اعتبره عدم كفاية التعاون في إعادة المهاجرين غير النظاميين، وهو ما أدى إلى فرض قيود إضافية على إصدار تأشيرات السفر قصيرة الأجل للصوماليين.