الصومال (بوابة إفريقيا) – 21 نوفمبر 2026 – أعلنت وزارة الصحة الصومالية اعتزامها اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستشفيات التي تنشر إعلانات طبية وصفتها بأنها «غير أخلاقية» أو مخالفة للمعايير المهنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة تكليف المجلس الوطني للمهن الصحية بمعالجة هذه التجاوزات.وقال وزير الصحة الصومالي، علي حاجي آدم، خلال مقابلة مع بودكاست «ميزان» التابع لوسيلة إعلام «دون»، إن الوزارة طلبت من المجلس الوطني للمهن الصحية اتخاذ إجراءات ضد المستشفيات التي تنشر إعلانات غير أخلاقية أو غير مقبولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.وأكدت الوزارة، على لسان وزيرها، ضرورة التزام الإعلانات المتعلقة بالخدمات الطبية بالمعايير الأخلاقية والمهنية، مشيرة إلى أنها أثارت هذه القضية مع المجلس الوطني للمهن الصحية.وقال الوزير: «يجب أن تخضع الإعلانات للضوابط الأخلاقية والقيمية، فهناك الكثير من الممارسات غير المقبولة التي تحدث يوميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وهو ما يتطلب المعالجة».وأضاف أن بعض المستشفيات تنشر يوميا إعلانات تتضمن ممارسات وصفها بأنها غير أخلاقية أو غير مقبولة، دون أن يحدد أسماء المؤسسات المعنية أو طبيعة الإعلانات المخالفة.وشهدت العاصمة مقديشو خلال السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا في أعداد المستشفيات والعيادات الخاصة، التي باتت تروج لخدماتها الطبية عبر منصات مثل «فيسبوك» و«تيك توك» وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضحت الوزارة أن مسؤولية تنظيم الإعلانات الطبية تقع ضمن اختصاص المجلس الوطني للمهن الصحية، الذي بدأ ممارسة مهامه من مكاتب وفرتها له الوزارة، ويعمل حاليا على مراجعة وتسجيل المنشآت الصحية في العاصمة.وكشفت الوزارة أن مقديشو تضم نحو 160 مستشفى من المؤسسات الكبيرة والمتوسطة، إلى جانب أكثر من 200 مجمع طبي، مشيرة إلى أن عملية المراجعة ستحدد المنشآت التي تستوفي معايير المستشفيات، وتلك التي ينبغي تصنيفها مجمعات طبية، فضلا عن المؤسسات التي يتعين إغلاقها.وأكد وزير الصحة أن المجلس وضع معايير محددة للمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، ويمنح التراخيص للمنشآت والكوادر التي تستوفي الشروط، فيما يتخذ إجراءات الإغلاق بحق الجهات المخالفة.وكشف الوزير عن توقيف بعض الأشخاص الذين يمارسون أعمالا طبية دون امتلاك المؤهلات المهنية المطلوبة، وإحالتهم إلى القضاء.وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة سعيها إلى وضع ضوابط صارمة لمراكز الإخصاب والخصوبة التي شهدت انتشارا في مقديشو خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى إعداد مشروع قانون مستقل لتنظيم عمل هذه المراكز، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.وأوضح الوزير أنه إلى حين إقرار القانون، ينبغي التعامل مع النزاعات المتعلقة بهذه المراكز وفقا للقواعد الدولية.كما أكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية ستقدم الدعم للمجلس الوطني للمهن الصحية في تنفيذ أوامر الضبط والإجراءات القانونية بحق المنشآت والممارسين الذين يثبت مخالفتهم للضوابط المعمول بها.ولم تحدد الوزارة العقوبات التي قد تواجهها المستشفيات بسبب الإعلانات المخالفة، أو الموعد المقرر لبدء تنفيذ الإجراءات ضدها.