الصومال( بوابة إفريقيا) 24 فبراير 2026 أعلنت وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الصومال إنهاء 16 نزاعًا رئيسيًا بين العشائر وداخلها خلال العام الماضي، في إطار جهود حكومية لتعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ مسار المصالحة الوطنية.وقالت الوزارة إن الوساطات التي قادتها بالتنسيق مع الإدارات المحلية وشيوخ العشائر وشركاء دوليين، أسفرت عن توقيع اتفاقيات رسمية لوقف إطلاق النار، وإعادة فتح طرق تجارية حيوية كانت مغلقة بسبب التوترات، إلى جانب اعتماد ترتيبات جديدة لتقاسم الأراضي وموارد المياه بين المجتمعات المتنازعة.وجاء الإعلان خلال اجتماع رفيع المستوى في مقديشو خُصص لمراجعة تقدم برامج الاستقرار، بمشاركة ممثلين عن الحكومة الفيدرالية والولايات وشركاء دوليين، بينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تحققت ضمن إطار «برنامج دعم بناء الدولة والمصالحة» (SRSP)، المعروف باسم «الصومال للجميع » وهو برنامج متعدد السنوات يمتد من يونيو 2023 حتى مايو 2027، ويهدف إلى تعزيز النظام الفيدرالي وتفعيل الإطار الوطني للمصالحة.ويعمل البرنامج على معالجة النزاعات المجتمعية عبر آليات وساطة محلية، إلى جانب دعم جهود توضيح توزيع الصلاحيات والموارد بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء، بما يقلل من مسببات الاحتكاك السياسي والمجتمعي.وصادق مجلس إدارة البرنامج على خطة عمل عام 2026، مؤكدًا التزامه بتوسيع نطاق نماذج الوساطة الناجحة لتشمل مناطق أخرى تشهد توترات، ودمج آليات بناء السلام في مؤسسات الحكم المحلية وقطاع التعليم.وشددت وزارة الداخلية والمصالحة على أن خفض وتيرة النزاعات العشائرية يمثل شرطًا أساسيًا لتهيئة المناخ السياسي قبل الاستحقاقات الوطنية المقبلة، معتبرة أن الانتقال من اتفاقات وقف إطلاق النار المؤقتة إلى ترتيبات مستدامة لتقاسم الموارد هو الخطوة الأهم في مسار تثبيت الاستقرار.