الصومال (بوابة إفريقيا) – 11 أغسطس 2026 – أطلق الصومال إطارًا جديدًا يهدف إلى وضع السكان في صميم عملية التخطيط التنموي الوطني، في خطوة تمهد لإنشاء مؤسسة تربط التحولات الديموغرافية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية.وكشفت وزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية، الثلاثاء في مقديشو، عن الإطار المقترح لإنشاء المجلس الوطني للسكان والتنمية.ومن المقرر أن يعمل المجلس هيئة وطنية لتنسيق السياسات المتعلقة بالسكان والتنمية، والاستفادة من البيانات الديموغرافية، بما في ذلك حجم السكان وتركيبتهم العمرية والهجرة والاحتياجات الاجتماعية، في توجيه القرارات المتعلقة بالصحة والتعليم والتوظيف وغيرها من الخدمات الأساسية.وقال وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية، محمود عبد الرحمن بيني بيني، إن المبادرة تهدف إلى ضمان بقاء المواطن الصومالي محور السياسات التنموية.وأضاف: «سيعمل المجلس الوطني عند نقطة التقاء التنمية بالسكان، ويجب تقييم كل مبادرة تنموية على أساس مدى إسهامها في تحسين حياة الناس».وشارك في إطلاق المبادرة مسؤولون من الحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية، إلى جانب ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والجامعات والغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدني وأطراف أخرى معنية.وتأتي المبادرة في وقت يواجه فيه الصومال حاجة متزايدة إلى مواءمة التخطيط طويل الأمد مع التغيرات السكانية، ولا سيما في ما يتعلق بتقدير الطلب المستقبلي على الخدمات العامة وفرص العمل والفرص الاقتصادية.وفي حال تأسيسه، سيوفر المجلس قيادة مؤسسية وآلية للتنسيق تهدفان إلى تحويل الديناميكيات السكانية في الصومال إلى فرص للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وبناء مستقبل أكثر استدامة.
