الصومال: قيادي برلماني يعبر عن مخاوف المعارضة إزاء مسار مراجعة الدستور

الصومال ( بوابة إفريقيا) 28 يناير 2026 عبّر قيادي برلماني صومالي عن مخاوف قوى المعارضة حيال مسار مراجعة الدستور، معتبرًا أن التعديلات المقترحة أُحيلت إلى البرلمان بسرعة ودون مشاورات كافية مع الأطراف المعنية.

وقال عبد الله عرب، رئيس اللجنة الفنية في "مجلس مستقبل الصومال" المعارض، وعضو لجنة مراجعة الدستور، إن سياسيين معارضين يبدون قلقًا إزاء ما وصفوه بضعف الشفافية في إعداد التعديلات الدستورية وآلية رفعها إلى رئاسة البرلمان.

وأوضح عرب أن هذه التحفظات لم تصل بعد إلى مستوى اتخاذ قرار بمقاطعة الملتقى التشاوري الوطني المقرر عقده في الأول من فبراير المقبل، مضيفًا: «هناك قلق، لكنه لم يتحول حتى الآن إلى قرار بمقاطعة الاجتماع».

وأشار إلى أن مجلس مستقبل الصومال لم يناقش رسميًا التعديلات المقترحة حتى الآن، مؤكدًا أن الملف لا يزال في مرحلة التقييم والتشاور. وشدد على أن استكمال الدستور استحقاق لا مفرّ منه، لكنه يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا حول قضايا حساسة قبل إقرار أي تغييرات.

وتشمل هذه القضايا، بحسب عرب، بنية الأمن الوطني، وتقاسم الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات، ووضع العاصمة مقديشو، إضافة إلى النظام القضائي. ولفت إلى أن ولايتين فيدراليتين، هما جوبالاند وبونتلاند، لم تشاركا حتى الآن في المشاورات الدستورية، واصفًا غيابهما بأنه تحدٍّ سياسي ينبغي معالجته.

وفي ما يتعلق بموقف المعارضة، أوضح عرب أن النقاش الدائر يتركز على تعليق التعديلات الدستورية مؤقتًا إلى حين انعقاد المؤتمر التشاوري. وقال: «لا يوجد رفض للتعديلات الدستورية، وإنما دعوة إلى إيقافها مؤقتًا إلى أن يُعقد الاجتماع. وإذا توصّل الصوماليون إلى توافق، فسيُحلّ الخلاف».

وتعكس هذه التصريحات استمرار الجدل السياسي والمؤسسي حول مسار مراجعة الدستور، وسط مطالب بتوسيع دائرة التشاور وضمان التوافق الوطني قبل المضي قدمًا في أي تعديلات دستورية.