الصومال (بوابة إفريقيا) – 16 أغسطس 2026 – أطلق الصومال قانوناً جديداً لعدالة الأحداث، يمهد لإنشاء محاكم متخصصة للنظر في القضايا الجنائية المتعلقة بالأطفال، ويضع إجراءات قانونية تراعي أعمارهم وحقوقهم منذ لحظة التوقيف وحتى المحاكمة وإعادة التأهيل.وأطلقت وزارة العدل والشؤون الدستورية القانون رسمياً في مقديشو، بحضور وزراء ومسؤولين في السلطة القضائية وخبراء قانونيين.ويضع القانون إطاراً مستقلاً للتعامل مع الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم، بما يميز إجراءات توقيفهم واحتجازهم ومحاكمتهم وتأهيلهم عن تلك المطبقة على البالغين.ويستند التشريع الجديد إلى مراجعة وتعديل القوانين الصومالية السابقة المنظمة لعدالة الأحداث، ومن بينها القانون رقم 13 الصادر في 3 مارس 1970، الذي أنشأ نظام محاكم الأحداث وإعادة التأهيل.وتنص المادة الثامنة على إنشاء محاكم متخصصة للأحداث، تشمل دوائر في محاكم الدرجتين الأولى والثانية، تتولى النظر في القضايا التي يكون الأطفال أطرافاً فيها.ويهدف تخصيص هذه الدوائر إلى ضمان التعامل مع قضايا الأحداث ضمن مسار قضائي منفصل، يراعي أعمارهم وظروفهم ويوفر لهم الضمانات القانونية اللازمة أثناء المحاكمة.كما ينص القانون على إنشاء مراكز متخصصة لإصلاح وتأهيل الأحداث، تتولى وزارة العدل مسؤولية إنشائها وإدارتها، بهدف توفير الرعاية والتأهيل والدعم بما يتناسب مع أعمارهم وظروفهم.وتحدد المادة 15 ضوابط توقيف الأحداث، إذ تجيز للشرطة توقيف من بلغ سن 14 عاماً، مع إلزامها بإبلاغ والديه أو وليه القانوني فور القبض عليه.ويشدد القانون كذلك على ضرورة مراعاة الحالة النفسية والجسدية للحدث، وتوفير الخدمات اللازمة لحماية حقوقه خلال مختلف مراحل الإجراءات القانونية.وكان البرلمان الفيدرالي الصومالي قد أقر مشروع قانون عدالة الأحداث في 10 مارس 2025، بموافقة 139 نائباً، مقابل اعتراض نائبين، دون امتناع أي نائب عن التصويت.ويمثل إطلاق القانون خطوة نحو بناء نظام متكامل لعدالة الأحداث في الصومال، يقوم على الفصل بين الأطفال والبالغين في الإجراءات القضائية، ويوازن بين المساءلة القانونية وحماية حقوق الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
