مقديشو (بوابة إفريقيا) 21 فبراير 2026 دخلت المحادثات الحساسة بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وائتلاف المعارضة «مجلس مستقبل الصومال» مرحلة جمود حاد في العاصمة مقديشو، على خلفية خلافات دستورية وانتخابية، بحسب مصادر مطلعة وإحاطة داخلية مسرّبة اطلعت عليها «دون ميديا».وأدى التباعد في المواقف إلى تعليق الجلسات الرسمية في يومها الثاني داخل القصر الرئاسي، وسط خلافات تتمحور حول ثلاثة ملفات رئيسية تمسّ ركائز النظام الفيدرالي في البلاد.خلاف دستوريتصرّ إدارة الرئيس حسن شيخ محمود على المضي قدمًا في التعديلات الدستورية الجارية، مع دعوة المعارضة إلى تقديم ملاحظاتها التفصيلية لطرحها أمام البرلمان للنقاش.في المقابل، يتمسك «مجلس المستقبل» — الذي يضم رئيسي ولايتي بونتلاند وجوبالاند — بأن الدستور المؤقت لعام 2012 هو الإطار القانوني الشرعي الوحيد، وأن أي تعديل يجب أن يتم عبر توافق وطني شامل، لا من خلال مسار تشريعي أحادي.خلاف حول انتخابات الأقاليمويبرز ملف إدارة انتخابات الأقاليم بوصفه نقطة توتر رئيسية أخرى. فالحكومة ترى أن الانتخابات المرتقبة ينبغي أن تُنظم وفق المواد الدستورية المعدّلة حديثًا، وتحت إشراف لجنة انتخابية وطنية.أما المعارضة فتشدد على ضرورة احترام الصلاحيات القائمة للأقاليم ضمن النظام الفيدرالي، رافضة ما تصفه بمحاولة «مَرْكزة» القرار الانتخابي في يد الحكومة الاتحادية.خارطة طريق انتخابات 2026وفي ما يتعلق بالانتخابات العامة المقررة عام 2026، تقترح الحكومة تشكيل لجنة استشارية تتولى وضع تصور للانتقال إلى نظام الاقتراع المباشر «صوت واحد لكل مواطن».بينما يطالب «مجلس مستقبل الصومال» المعارض باتفاق سياسي شامل قبل 14 أبريل 2026 — موعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي — يتضمن جدولًا نهائيًا للانتخابات، وآلية إدارتها، وضمانات تحول دون حدوث فراغ دستوري في القيادة.ورغم إشادة الأمم المتحدة بما وصفته «بروح التوافق» التي جمعت الطرفين في بداية الحوار، يحذّر مراقبون من أن استمرار الفجوة بين المواقف قد ينعكس سلبًا على الاستقرار السياسي في البلاد.