الصومال، بوابة إفريقيا، 16 نوفمبر 2026 — شكك رئيس الوزراء الصومالي «حمزة عبدي بري»، الاثنين، في مدى تحقيق المساعدات النقدية المقدمة للأسر الصومالية تحسينات مستدامة في حياتها، داعياً إلى توجيه القرارات الحكومية والموازنات العامة استناداً إلى الأدلة والبيانات، بدلاً من الافتراضات.وجاءت تصريحات «بري» خلال افتتاح أعمال المؤتمر الوطني الثالث للمتابعة والتقييم في الصومال (SNMEC 2026)، الذي تستضيفه العاصمة مقديشو على مدى يومين، بتنظيم من وزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية.وقال رئيس الوزراء إن مبالغ مالية كبيرة تُحوّل شهرياً إلى الأسر الصومالية عبر برامج المساعدات النقدية، موضحاً أن المستفيدين يحصلون على شرائح اتصال تُستخدم لإرسال الأموال إليهم بصورة منتظمة، لكنه تساءل عن الأثر الفعلي لهذه التحويلات، وما إذا كانت تحقق تغييراً ملموساً في حياة المستفيدين.وتساءل «بري» عما إذا كانت تلك المساعدات قد أسهمت في تحسين تغذية الأطفال ومستويات الصحة والتعليم، أم أنها تقتصر على مساعدة الأسر في تلبية احتياجاتها اليومية دون إحداث تغيير مستدام.وشدد على أن «التنمية يجب أن تنقل الإنسان من حالة الطوارئ إلى مرحلة الاعتماد على الذات»، مؤكداً أن القرارات المبنية على البيانات الدقيقة والأدلة يمكن أن تحقق تحسينات ملموسة، في حين أن السياسات التي تفتقر إلى المعلومات الموثوقة قد تؤدي إلى نتائج محدودة.ودعا رئيس الوزراء إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى ضرورة أن تعكس الموازنات الوطنية نتائج عمليات المتابعة والتقييم وأولويات التنمية التي تحددها الجهات المختصة.وحذر من أن قيام وزارة المالية بتحديد مخصصات الموازنة دون مراعاة الأولويات والملاحظات التي تطرحها وزارة التخطيط من خلال عمليات التقييم والمتابعة، من شأنه أن يحوّل عملية توزيع الموارد إلى مجرد «تخمين».من جانبه، أعلن وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية «محمد عبد الرحمن شيخ فرح»، المعروف باسم «بينيبيني»، أن الحكومة ستوقف المشروعات التي لا تتوافق مع الخطة الوطنية للتحول.وأوضح أن جميع المشروعات باتت مطالبة بالحصول على موافقة وزارته، لضمان اتساقها مع أولويات التنمية في البلاد، مشيراً إلى أن التقرير الأول لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية للتحول سيكون جاهزاً خلال ديسمبر المقبل.ولا يزال الصومال يعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الدولية، إذ يمول المانحون الأجانب ووكالات الأمم المتحدة جانباً مهماً من البرامج الإنسانية والتنموية في البلاد.