الصومال (بوابة إفريقيا) 20 مايو 2026 أعلنت هيئة حماية البيانات في الصومال، الأربعاء، إطلاق نظام للتسجيل والرقابة على المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الشخصية للمواطنين، مع توسع الخدمات الرقمية في البلاد.وقال مدير هيئة حماية البيانات محمد نور علي، في تصريحات لـ«دَوَنْ ميديا»، إن الهيئة بدأت تسجيل الجهات المتحكمة بالبيانات ومعالجي البيانات ضمن جهود تعزيز الرقابة على إدارة البيانات الشخصية.وقال إن المبادرة تهدف إلى تعزيز المساءلة داخل المؤسسات التي تجمع وتخزن معلومات المواطنين لاستخدامات مختلفة.وأضاف علي: «نعمل على إدخال لوائح وأنظمة تسجيل وآليات رقابة للمؤسسات التي تتعامل مع بيانات المواطنين».وقال إن الهيئة ستُجري تقييماً دورياً كل ستة أشهر لمراجعة كيفية حماية المؤسسات للبيانات الشخصية وإدارتها.وأوضح أن إطار الرقابة سيشمل المؤسسات الحكومية والخاصة، بما فيها شركات الاتصالات والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمستشفيات والمنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية التي تتعامل مع البيانات الشخصية للمواطنين.وشهدت الصومال خلال السنوات الأخيرة توسعاً سريعاً في خدمات الأموال الهاتفية وأنظمة الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية، ما زاد المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني والخصوصية والتعامل مع البيانات الشخصية للمواطنين.وتُعد الصومال واحدة من أكثر أسواق الأموال الهاتفية نشاطاً في إفريقيا، حيث يعتمد ملايين المستخدمين على منصات الدفع الرقمي في معاملاتهم اليومية والخدمات المالية.كما تخطط الهيئة لإطلاق حملات توعية وبرامج تدريب وآليات للإبلاغ للمواطنين الذين يعتقدون أن بياناتهم الشخصية أسيء استخدامها أو تم الوصول إليها بشكل غير قانوني.وكانت الصومال قد أنشأت هيئة حماية البيانات في عام 2023 بعد موافقة البرلمان على قانون حماية البيانات، وسط مخاوف متزايدة بشأن الأمن الرقمي والتوسع السريع للخدمات الإلكترونية في البلاد.وقال مدير الهيئة إن المؤسسات التي تتعرض لاختراقات إلكترونية أو وصول غير مصرح به إلى البيانات الشخصية ستكون مطالبة بإبلاغ الهيئة خلال 72 ساعة.وقال مسؤولون إن المؤسسات التي تفشل في الإبلاغ عن اختراقات البيانات أو تتعامل بشكل غير قانوني مع معلومات المواطنين قد تواجه إجراءات تنظيمية بموجب قانون حماية البيانات الصومالي.وقال علي: «يجب أن يدرك المواطنون أن حماية البيانات الشخصية تبدأ من الأفراد أنفسهم».وأضاف أن ضعف الوعي العام لا يزال من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، مشيراً إلى أن كثيراً من المواطنين والمؤسسات ما زالوا يفتقرون إلى فهم حماية البيانات والخصوصية الرقمية.وتنضم الصومال بذلك إلى عدد متزايد من الدول الإفريقية التي تعتمد لوائح لحماية البيانات ضمن جهود تعزيز الحوكمة الرقمية وأطر الأمن السيبراني.