الصومال تراجع قانون التحكيم لتعزيز ثقة المستثمرين

ووصف الوزير قانون التحكيم بأنه «أداة أساسية لتعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب»، مشيرًا إلى أنه يتيح حل النزاعات التجارية خارج المحاكم التقليدية، ويقلّل من التأخيرات التي قد تعيق النشاط الاقتصادي.
وأضاف: «هذا القانون عنصر رئيسي لجذب الاستثمارات ومنع النزاعات الاقتصادية الطويلة التي تعطل حركة الأعمال».

أما فيما يتعلق بقانون الأدلة، فأوضح الوزير أنه سيتم تحديثه ليشمل الأدلة الإلكترونية والتواقيع الرقمية والبريد الإلكتروني والبيانات المصرفية، بما يضمن أن تكون الأحكام القضائية شفافة وموثوقة ومستندة إلى أدلة قابلة للتحقق.

وأكد الوزير حسن معلم أن هذه الإصلاحات القانونية تمثّل ركيزة للحكم الرشيد والنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز سيادة القانون في الصومال.