الصومال، بوابة إفريقيا، 20 نوفمبر 2026 اتفقت وزارة المالية في الحكومة الفيدرالية الصومالية ونظيراتها في الولايات الأعضاء وإدارة محافظة بنادر، من حيث المبدأ، على توحيد ضريبة المبيعات، تمهيداً لبدء تطبيق الاتفاق اعتباراً من 1 يناير 2027.وجاء الاتفاق خلال الاجتماع الخامس والعشرين لمنتدى وزراء المالية، الذي عقد في العاصمة مقديشو يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، وفقاً لبيان ختامي صدر عقب الاجتماع.وناقش الاجتماع مسودة الاتفاق الخاص بتطبيق ضريبة المبيعات على مستوى الولايات الأعضاء وإدارة بنادر، حيث استعرض المسؤولون أهداف الاتفاق وآليات تنفيذه، والأدوار المنوطة بكل إدارة لضمان توحيد النظام الضريبي.وأوضح البيان أن الوزراء أجروا مناقشات موسعة بشأن بنود الاتفاق، ووافقوا من حيث المبدأ على استكمال إجراءات توحيد ضريبة المبيعات وتنفيذها، مع الاتفاق على إنجاز الجوانب الفنية المتبقية قبل يناير 2027.وفي سياق متصل، اتفق المنتدى على آلية توزيع مخصصات مشروع تمويل التكاليف المتكررة والإصلاحات (RCRF) لعام 2027، المخصص لدعم موازنات الولايات الأعضاء، بحيث يتم تقاسم المخصصات بالتساوي بين الولايات.ودعا الوزراء الولايات الأعضاء إلى إعطاء أولوية خاصة لزيادة الإيرادات المحلية، بما يتيح لها تغطية النفقات الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين. كما اتفقوا على إعادة توزيع أي أموال متبقية بالتساوي على الولايات الأخرى، في حال عدم استيفاء إحدى الولايات الشروط المطلوبة للاستفادة من مخصصاتها.كما أقر الاجتماع إجراء تقييم عاجل لمدى جاهزية ولاية الشمال الشرقي وإدارة محافظة بنادر، بالتعاون مع البنك الدولي، للتحقق من استيفائهما متطلبات المشاركة في المشروعات التنموية، وتسريع إدراجهما ضمن الجهات المستفيدة من تلك المشروعات.وعلى صعيد الإصلاحات المالية، أوصى المنتدى بإجراء مراجعة مستقلة لأداء لجنة الفيدرالية المالية ومنتدى وزراء المالية، بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس اللجنة، بهدف تقييم أدائهما خلال العقد الماضي.وافتتح الاجتماع وترأسه وزير المالية في الحكومة الفيدرالية، بمشاركة وزراء مالية الولايات الأعضاء، والمحاسب العام للدولة، ونائب محافظ محافظة بنادر للشؤون الإدارية والمالية، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية.واختتم الوزراء اجتماعهم بتأكيد التزامهم بتعزيز التعاون المالي بين الإدارات الحكومية، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة، وتسريع وتيرة الإصلاحات المالية في البلاد.