الصومال (بوابة إفريقيا) 10 فبراير 2026 أعرب الاتحاد الوطني الصحفيين الصوماليين عن قلقه إزاء استخدام تقنيات صوتية للتلاعب بتسجيلات جلسات البرلمان، متهماً السلطات البرلمانية باتباع أساليب ملتوية تهدف إلى تقويض حرية الصحافة خلال مناقشات التعديلات الدستورية.وقال الاتحاد، في بيان صدر الثلاثاء، إن أصواتاً في الخلفية – من بينها الاحتجاجات والصفارات والهتافات والصراخ – جرى كتمها رقمياً خلال جلسات مناقشة التعديلات الدستورية الأخيرة، بما يخلق انطباعاً مضللاً بأن الجلسات جرت في أجواء هادئة ومنظمة.وحذّر الاتحاد من أن هذه الممارسات تقوّض نزاهة السجل البرلماني، وتشوّه فهم الرأي العام لما يجري من تطورات سياسية داخل المؤسسة التشريعية.وأشار الاتحاد إلى جملة من الانتهاكات الأخرى، من بينها منع الصحفيين من تغطية جلسات البرلمان، وإخراج مراسلين بالقوة من مجلس الشعب، إضافة إلى التدخل في القرارات التحريرية، ولا سيما خلال النقاشات الحساسة المتعلقة بالتعديلات الدستورية.وبحسب الاتحاد، بدأت هذه الانتهاكات في 28 يناير 2026، عندما مُنعت عدة صحفيات من دخول البرلمان عقب نشرهن مقاطع فيديو أظهرت فوضى وخلافات داخل الجلسات البرلمانية. واعتبر الاتحاد هذا الإجراء محاولة ترهيب تهدف إلى توجيه رسالة تحذير إلى الوسط الإعلامي مفادها أن نقل الحقائق قد يعرّض الصحفيين للعقاب.وأضاف أن الوضع تصاعد في 2 فبراير 2026، حيث مُنعت الصحفيات أنفسهن مجدداً من الدخول، فيما جرى إخراج صحفيين كانوا داخل المبنى لوقف تغطية الخلافات الجارية. وفي 7 فبراير، تم طرد الصحفيين بشكل جماعي من البرلمان، في خطوة وصفها الاتحاد بأنها «تعتيم إعلامي» فُرض على مؤسسة عامة في لحظة وطنية بالغة الأهمية.وأكد الاتحاد أن هذه الوقائع تثير مخاوف متزايدة بشأن تصاعد مناخ عدم التسامح تجاه الصحفيين، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات وطنية من المقرر إجراؤها خلال العام الجاري.