الصومال: إعداد أول إطار وطني لاتفاقيات الاستثمار الثنائية

وأشار إلى أن الإطار المقترح يمثل نموذجاً من “الجيل الثاني” لاتفاقيات الاستثمار الثنائية، يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية المستثمرين وحق الحكومة السيادي في تنظيم بيئة الاستثمار.

وأكد أن الوثيقة الحالية لا تزال مسودة، وستشكل أساساً للمفاوضات مع الدول الشريكة قبل أن تخضع لإجراءات الاعتماد القانونية والمؤسسية، بما في ذلك مراجعتها من قبل مجلس الوزراء وربما البرلمان.

وقال المشاركون في الورشة إن الإطار يمكن أن يسهم في توسيع فرص الاستثمار في مختلف أنحاء الصومال، خاصة في الأقاليم التي تسعى إلى جذب رؤوس أموال جديدة.

ويأتي هذا التحرك بعد موافقة مجلس الشيوخ على قانون الاستثمار لعام 2025، الذي ينشئ هيئة رسمية تُعرف باسم “صوم إنفست” لتسهيل وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

كما وُصف القانون بأنه خطوة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحديث الإطار الاستثماري في البلاد.

وقال مسؤولون إن هذه المبادرة تندرج ضمن إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى تحديث الأطر القانونية والمؤسسية للاستثمار في الصومال، وضمان تحقيق توازن بين حماية المستثمرين والحفاظ على السيادة الوطنية.