الصومال (بوابة إفريقيا) 11 أبريل 2026 أطلق الصومال مبادرة لإعداد إطار جديد لاتفاقيات الاستثمار الثنائية، بحسب مسؤولين، وذلك عقب إقرار قانون الاستثمار الذي طال انتظاره ويهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.وجمعت ورشة عمل استمرت يومين، نظمتها مكتب ترويج الاستثمار الصومالي SOMINVEST، ممثلين عن الحكومة الفيدرالية والولايات والقطاع الخاص ومستثمرين دوليين.وقال مسؤولون إن هذه المبادرة تمثل المرة الأولى التي تقوم فيها الصومال بصياغة نموذجها الخاص لاتفاقيات الاستثمار الثنائية لتوجيه تعاملها مع الشركاء الأجانب.وقال مدير “صوم إنفست” محمد طوبو إن الصومال كانت تعتمد في السابق على نماذج اتفاقيات مقدمة من دول شريكة، والتي غالباً ما كانت تميل لصالح تلك الدول.وأضاف: “عندما تعمل وفق نموذج ترسله دولة أخرى، فإن غالبية الفوائد تميل لصالح تلك الدولة. وهذه هي المرة الأولى التي تطور فيها الصومال نموذجها الخاص المتوافق مع المصالح الوطنية وأولويات التنمية”.وأشار إلى أن الإطار المقترح يمثل نموذجاً من “الجيل الثاني” لاتفاقيات الاستثمار الثنائية، يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية المستثمرين وحق الحكومة السيادي في تنظيم بيئة الاستثمار.وأكد أن الوثيقة الحالية لا تزال مسودة، وستشكل أساساً للمفاوضات مع الدول الشريكة قبل أن تخضع لإجراءات الاعتماد القانونية والمؤسسية، بما في ذلك مراجعتها من قبل مجلس الوزراء وربما البرلمان.وقال المشاركون في الورشة إن الإطار يمكن أن يسهم في توسيع فرص الاستثمار في مختلف أنحاء الصومال، خاصة في الأقاليم التي تسعى إلى جذب رؤوس أموال جديدة.ويأتي هذا التحرك بعد موافقة مجلس الشيوخ على قانون الاستثمار لعام 2025، الذي ينشئ هيئة رسمية تُعرف باسم “صوم إنفست” لتسهيل وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.كما وُصف القانون بأنه خطوة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحديث الإطار الاستثماري في البلاد.وقال مسؤولون إن هذه المبادرة تندرج ضمن إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى تحديث الأطر القانونية والمؤسسية للاستثمار في الصومال، وضمان تحقيق توازن بين حماية المستثمرين والحفاظ على السيادة الوطنية.
