الصومال، بوابة إفريقيا، 21 نوفمبر 2026: أعلن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الصومالي «علي حاجي آدم» أن مشروع «دمل» الصحي، الممول من البنك الدولي، سينتهي في ديسمبر المقبل، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تأمين مشروع بديل لضمان استمرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين دون انقطاع.وأوضح الوزير، خلال مقابلة مع بودكاست «ميزان» التابع لوسيلة الإعلام «دون ميديا»، أن المشروع قدم خدماته عبر أكثر من 250 مرفقاً صحياً في الصومال، واستفادت منه مئات الآلاف من الأمهات من خلال خدمات رعاية ما قبل الولادة والولادة الآمنة، إلى جانب تطعيم الأطفال.وقال «آدم» إن المشروع حقق نجاحاً كبيراً، مضيفاً أنه سينتهي رسمياً خلال شهر ديسمبر.وكان البنك الدولي قد وافق في يونيو 2021 على تمويل المشروع بمنح تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، منها 75 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك، و25 مليون دولار من المرفق العالمي لتمويل صحة النساء والأطفال والمراهقين، ليكون أول استثمار للبنك الدولي في قطاع الصحة بالصومال منذ 30 عاماً.ويهدف المشروع، وفقاً للبنك الدولي، إلى تحسين خدمات الصحة والتغذية الأساسية وتعزيز قدرات وزارات الصحة، مع استهداف الوصول إلى 1.84 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد.وأشار وزير الصحة إلى أن المشروع انطلق في ستة أقاليم، إلا أن أحدها واجه عقبات حالت دون استفادته منه، بينما نُفذ المشروع بصورة جيدة في الأقاليم الخمسة الأخرى، دون أن يحدد أسماء تلك الأقاليم.وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء على إيجاد مشروع جديد يتولى مواصلة الخدمات التي كان يقدمها «دمل»، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المشروع البديل أو موعد إطلاقه.وشدد الوزير على أن المكاسب التي حققها القطاع الصحي لا يمكن الحفاظ عليها بالاعتماد على المساعدات الخارجية ومشروعات البنك الدولي وحدها، مؤكداً ضرورة زيادة الحكومة مخصصات قطاع الصحة تدريجياً وتقليص الاعتماد على التمويل الخارجي.وقال إن الظروف دفعت الصومال إلى الاعتماد على البنك الدولي والمنح الأجنبية، لكنه اعتبر أن استمرار اعتماد القطاع الصحي في أي دولة على المساعدات الخارجية لا يمثل خياراً مستداماً.وفي إطار الحد من تشتت التمويل وتعدد آليات تنفيذ المشروعات الصحية، أوضح «آدم» أن الوزارة اتفقت مع الجهات المنفذة والمانحين على اعتماد نهج «خطة واحدة، وموازنة واحدة، ونظام متابعة واحد»، بما يتيح توحيد التمويل والموازنات وآليات الرصد وإعداد التقارير الخاصة بالمشروعات الصحية.وكشف الوزير أن نحو 600 مرفق صحي تحصل حالياً على التمويل من خلال مشروعات تنموية، مشيراً إلى أن ما يصل إلى 400 مرفق كانت تعتمد على المساعدات الإنسانية توقفت عن العمل عقب انتهاء تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، إلى جانب توقف بعض العيادات الطبية المتنقلة.ولفت إلى أن مشروعات أخرى ممولة من البنك الدولي أسهمت في تمويل ستة مستشفيات إقليمية ضمن مشروع للاستجابة لجائحة كوفيد-19، وإصلاح وتجهيز ثمانية مستشفيات بوحدات للرعاية الحرجة.وأضاف أن هناك خططاً لإنشاء ثلاثة مستشفيات إضافية في مناطق «حَرَرْطِيرِي» و«عَدَلِي» و«أَفْمَذُو»، ضمن مشروع مخصص لتحقيق الاستقرار.