الصومال (بوابةز إفريقيا) – وقّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأحد، الدستور الفيدرالي المعدل للبلاد ليصبح قانوناً نافذاً، في خطوة تُنهي الوضع «المؤقت» الذي رافق الوثيقة الدستورية الأساسية للدولة لأكثر من عقد.وجرت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي في مقديشو، بعد أيام من مصادقة مجلسي البرلمان الفيدرالي – مجلس الشعب ومجلس الشيوخ – على مسودة الدستور المعدلة.وقال الرئيس حسن شيخ محمود في كلمة أعقبت مراسم التوقيع:«يمثل هذا اليوم نهاية الرحلة الطويلة لمراجعة دستور جمهورية الصومال الفيدرالية، ومن اليوم نبدأ مرحلة تنفيذ الدستور».وقال مسؤولون حكوميون إن الدستور الجديد سيشكل الأساس القانوني للنظام السياسي في البلاد، ويهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة، وحماية حقوق المواطنين، ودعم مسار التحول نحو نظام ديمقراطي أكثر استقراراً.وظل الصومال يعمل منذ عام 2012 بموجب دستور مؤقت، بينما تعثرت جهود استكماله لسنوات بسبب الخلافات السياسية والتحديات الأمنية المرتبطة بتمرد حركة الشباب.وشهدت مراسم التوقيع حضور رئيس مجلس الشعب الشيخ آدم محمد نور (مدوبي) ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله، إلى جانب أعضاء اللجان البرلمانية المعنية بمراجعة الدستور.وفي حين وصفت الرئاسة الخطوة بأنها محطة تاريخية في مسار بناء الدولة، فقد واجهت عملية مراجعة الدستور خلال الأشهر الماضية انتقادات من بعض الولايات الفيدرالية وشخصيات في المعارضة التي أعلنت عدم اعترافها بالوثيقة المعدلة.